غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع و نحوه محاسبه جبران کاهش ارزش ثمن پولی ـ مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رای وحدت رویه ۸۱۱-۱۴۰۰/۳/۲۵

هرگاه مبیع کلاً یا بعضاً مستحق‌­للغیر درآید، مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی «بایع باید ثمن مبیع را مسترد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید». به علت افزایش زیاد نرخ تورم در دهه­های اخیر به ویژه در برخی از کالاها، این پرسش که آیا غرامات مذکور در این ماده شامل ضرر ناشی از کاهش ارزش ثمن میشود، مطرح بوده است که در پرونده‌­های زیادی نیز مطرح شده و رویه قضایی پاسخ‌­های مختلفی به آن داده است. در این راستا و به منظور ایجاد رویه واحد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ را صادر کرد که در آن بایع را قانوناً ملزم به جبران آن کرد؛ اما در این رأی، نحوه محاسبه میزان کاهش ارزش ثمن پولی مسکوت ماند. لذا در خصوص نحوه محاسبه مذکور رویه‌­های مختلفی اتخاذ گردید و  به صدور آرای متفاوتی منجر شد. آرای یادشده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و موضوع به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ منتهی شد.

این مجموعه شامل مشروح مذاکرات قضات حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره یک پرونده وحدت رویه قضایی همراه با گزارش گردش کار و متن رأی وحدت رویه مربوطه و پیوست تحقیقات فقهی آن است که در راستای اعمال اصل ۱۶۱ قانون اساسی و آگاهی به­ موقع قضات، وکلا و عموم شهروندان از مبانی استدلال قضات دیوان راجع به رأی وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تهیه شده است.