قانون‌نامه احوال شخصیه شافعیه

احوال شخصیه در معنای عام خود، اوصاف یا وضعیت‌هایی است که اشخاص حقیقی به اعتبار آن‌ها از حقوقی متمایز از حقوق دیگران برخوردار و به مسؤولیت‌هایی متفاوت با مسؤولیت دیگران ملزم می‌گردند. از این رو، حقوق و تکالیف ناظر به ازدواج و انحلال آن، ولایت، حضانت، نسب، نفقه، ارث، وصیت، وقف و نظایر آن‌ها در منظومه حقوقی احوال شخصیه قرار می‌گیرند. تنوع دینی یا مذهبی شهروندان یک کشور از سویی و حضور اتباع بیگانه از سویی دیگر سبب شده است تا بحث تمایز حقوق و مسؤولیت‌های ناشی از احوال شخصیه آن دسته از گروه‌های جمعیتی حاضر در قلمرو حاکمیت یک کشور که وضعیت خاص آنان در تدوین قوانین عمومی حاکم بر آن کشور لحاظ نشده است، مطرح گردد و ضرورت تدوین و اجرای یک نظام حقوقی افتراقی برای آنان مورد توجه قرار گیرد.

بعد از انقلاب ۱۳۵۷، موضوع ائتلاف و اتحاد مسلمانان از سویی و تنوع دینی و مذهبی ایرانیان از سویی دیگر مورد توجه قرار گرفت و در جریان تدوین قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. بر همین اساس در اصل دوازدهم قانون اساسی گفته شده است که مذاهب اسلامی از جمله مذهب شافعی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان آنها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن‌ها در دادگاه‌‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. به رغم مطرح شدن دعاوی متعدد در خصوص ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، … و نظایر آن‌ها از احوال شخصیه آنان در مراجع قضایی، هنوز هیج متن رسمی قابل اعتمادی در این خصوص تدوین نشده است و این خود یکی از خلأهای مهم قانونی قانون اساسی محسوب می‌شود و رسالت پژوهش حاضر این است که به چنین وضعیتی پایان دهد و متنی منقح و مستند به آرای معتبر و مفتی‌به فقهای مذهب شافعی با ساختاری قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.

متن حاضر که در قالب طرح پژوهشی تدوین شده است مشتمل بر یک مقدمه و چهار باب است و مجموعاً ۷۵۵ ماده و ۷۲ تبصره را پدید آورده‌اند. مقدمه شامل مواد عمومی، باب اول ناظر به وقف، نذر، وصیت و وصایت، باب دوم راجع به ارث یا فرائض، باب سوم شامل ازدواج و انحلال آن و باب چهارم مشتمل بر مسائل نسب، حضانت، حجر و قیمومت است.