مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اقتصادی، مالی، اراضی و صنایع (۱۳۹۶-۱۳۶۱)

مهم‌ترین ثمره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که در پی پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ شکل گرفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

هر یک از اصول قانون اساسی ما که از مترقی‌ترین قوانین اساسی جهان است، جایگاه ویژه‌ای در تحقق آرمان‌های ملت انقلابی ایران دارد. یکی از این اصول، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است که برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی یا واحدها یا آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات بخش‌های دولتی، سازمان‌ها یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها و نظارت بر رفتار مجریان در دستگاه‌های اجرایی و احقاق حقوق عامه و پیشگیری از کجروی‌ها، نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» را زیر نظر رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی نموده است.

دیوان عدالت اداری با استفاده از ظرفیت‌های قانون خود در شعب، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی و با تکیه بر توان قضات شریف و توانای خود این وظیفه مهم را به انجام می‌رساند. هیأت عمومی یکی از ارکان مهم دیوان عدالت اداری است. آرای این هیأت که با حضور اکثریت قضات تصویب می‌گردد، می‌تواند منشأ اثرات مهم باشد؛ لذا جمع‌آوری، تدوین و تنقیح این آرا، گنجینه‌ای کم نظیر فراروی قضات، حقوقدانان، وکلا، اساتید و دانشجویان علم حقوق قرار داده است.

این مجموعه که حاوی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اقتصادی، مالی، اراضی و صنایع از سال ۱۳۶۱ تا پایان ۱۳۹۶ می‌باشد، حاصل زحمات قضات سخت‌کوش دیوان، معاونت محترم هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش می‌باشد.