چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی (چاپ سوم)

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلام یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را باید صادر کند. در استناد به منابع معتبر اسلامی در دادگاه‌­ها نمی­توان به یک وحدت رویه دست یافت که علت آن نیز وجود اختلاف­‌نظرهای قابل توجه قضات و حقوقدانان در مواجهه با این اصل از دیدگاه‌­های متفاوت بیان می­شود. اولین محور اختلاف­‌نظرها در خصوص این اصل، به قلمرو شمول اجرایی آن بازمی­گردد. محور دیگر مناقشات نظری در خصوص این اصل، به کیفیت مراجعه به منابع اسلام و فتاوی معتبر فقهی بازمی­گردد. محور مناقضه­‌برانگیز دیگر اصل ۱۶۷ قانون اساسی آن است که فتاوی معتبر قیدشده در نص، با چه معیارهایی باید توسط قضات شناسایی شده و ملاک صدور آرای قضایی ایشان قرار گیرد؟

مناقشات و اختلاف­‌نظرهای حقوقی و قضایی یادشده موجب گردید تا سامانه نظری فراگیری در مواجهه با مسأله اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در محاکم دادگستری، انجام یک طرح تحقیقی منسجم را در دستور کار قرار دهد. محورهای تعیین­‌شده جهت بررسی در این طرح تحقیقی ­(کتاب حاضر) به شرح ذیل می­باشند:

– نسبت اصل ۱۶۷ قانون اساسی با سایر اصول

– قلمرو شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی

– تفکیک قضات مجتهد و غیر مجتهد در رجوع به «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوی معتبر»

– مفهوم منابع و فتاوی معتبر اسلامی

– مفهوم ساز و کار اجرای اصل ۱۶۷ در رویه قضایی