مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جلد ۲۷ ـ سال ۱۴۰۰)

در سال ۱۳۲۹ هجری قمری قانون اصول تشکیلات عدلیه، نحوه تشکیل دیوان و وظایف دیوان تمیز بیان شده و در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی با تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی نام دیوان تمیز به دیوان عالی کشور تغییر یافت.

دیوان عالی کشور که جایگاه اجتماع برترین و با تجربه‌ترین قضات است، سرآمد تشکیلات قضایی است و آراء و نظرات قضات دانشمند آن همواره در مقام نقض و ابرام، نظارت عالیه بر مراجع قضایی سراسر کشور را تا حدودی تأمین کرده است و در مقام ایجاد رویه قضایی و رفع ابهام و اجمال از قوانین و مقررات، راهگشای قضات در مراجع تالی بوده است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به سه قسم ۱– هیأت عمومی اصراری حقوقی ۲– هیأت عمومی اصراری کیفری ۳– هیأت عمومی وحدت رویه منقسم می‌شود، نقش برجسته‌ای در هدایت محاکم در جهت رسیدگی دقیق به شکایات، دعاوی و صدور آراء و احکام عادلانه ایفا می‌کند و قضات با سابقه دیوان عالی کشور در نشست‌های منظم هیأت عمومی، نتیجه فضل و دانش و اندوخته تجربی و تخصصی خود را بیان می‌کنند و برآیند تبادل این نظرات، آراء متقن و استوار هیأت عمومی است که در مقام رأی اصراری یا وحدت رویه راهگشای حقوقدانان و پژوهشگران و به ویژه قضات محترم محاکم است. نشر آراء عمومی خصوصاً آراء وحدت رویه که برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و مجموعه‌های متعددی از این آراء از سال‌های نخستین تشکیل دیوان عالی کشور منتشر شده؛ اما در گذشته مذاکرات ثبت و ضبط نمی‌گردید تا این‌که در سال‌های اخیر با ابتکار و همت مسؤولان بلندپایه دیوان عالی کشور انتشار متن مذاکرات هیأت‌های عمومی در دستور کار قرار گرفته و چندین مجموعه منتشر شده است و مجموعه جدید که اکنون در دسترس حقوق‌پژوهان قرار می‌گیرد، حاصل دسترنج فضلاء و فرهیختگان دستگاه قضایی است. لازم به ذکر است برای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه به علت استنباط‌های مختلف از قوانین، باید از سوی شعب دادگاه‌ها و یا شعب دیوان عالی کشور، در موضوع مشابه آراء متفاوت از سوی مراجع قضایی همتراز صادر شده باشد.