حقوق بیمه جنایی ـ ساز و کارهای بیمه در متنوع‌سازی پاسخ‌دهی به جرایم عمدی

مسأله این پژوهش، مطالعه تطبیقی نقش یا مداخله صنعت بیمه در رابطه با جرایم عمدی می­باشد. بی­تردید شناسایی این محدوده فارغ از نو بودن آن در عرصه مطالعات حقوقی–بیمه‌ای کشور، نه تنها می­تواند موجب اثرگذاری قابل تأملی در این حوزه گردد، بلکه زمینه‌­ساز و نویدبخش عرصه­‌ای نو در زمینه جرم­شناسی– کیفرشناسی مدیدیت خطر نیز می­‌باشد.

گذار مفهوم سنتی از دانش کیفرشناسی به پاسخ‌­شناسی جرم به همراه توافقی شدن پاسخ­‌های کیفری، دربردارنده رهیافت ارزشمندی است که نوآوری و پیشنهاد در جهت پاسخ­‌دهی به جرم با استفاده از ظرفیت‌­های غیر کیفری را ممکن می­سازد. رهیافت پژوهش حاضر دربردارنده راهبردی کیفرزدایانه در مسیر ایجاد یک سیاست جنایی است که می­توان بازخورد آن را مبنایی برای اصلاح قوانین و به‌­کارگیری در زرادخانه عدالت جنایی لحاظ نمود.

این پژوهش در سه فصل کلی تدوین شده است. فصل اول، به بیان کلیات در قالب تاریخچه، مبانی و بیان اهمیت و جایگاه صنعت بیمه در پرتو مسائلی نظیر مباحث اقتصادی، اجتماعی– فرهنگی اختصاص یافته است. در فصل دوم، با تکیه بر ارائه مطالب پیش‌­گفته در خصوص چارچوب و مختصات صنعت بیمه، به نقش بیمه در گستره جرایم عمدی با توسل به بررسی انواع پوشش‌­های بیمه‌­ای ناظر بر جبران خسارت­‌های ناشی از جرایم در عرصه نظام بیمه‌­ای داخلی و خارجی پرداخته شده است. در فصل سوم، نیز با استفاده هدفمندی از ظرفیت‌­های مشترک صنعت بیمه و علوم جنایی، در پرتو پاسخ­شناسی جرم، بستری مناسب جهت ارائه رهیافتی نوپا با عنوان «عدالت توافقی بیمه­‌مدار» مهیا گردیده است.