خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی (چاپ سوم)

از جمله مباحث و موضوعات بسیار مهم در رویه قضایی ما نهاد خسارت تأخیر تأدیه است. این نهاد یکی از ضمانت اجراهای مؤثر برای جلوگیری از نقض تعهدات پولی به شمار می‌رود.

کتاب حاضر تلفیقی از دو طرح پژوهشی جداگانه برای مطالعه رویه قضایی ایران و فرانسه در باب خسارت تأخیر تأدیه است که به نحو اجمال دیدگاه­‌های اساسی موجود درباره ماهیت و مبنای این نهاد حقوقی در حقوق ایران و فرانسه و همچنین جایگاه و قلمرو خسارات قابل جبران ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی در حقوق فرانسه را مورد بررسی قرار داده است. البته مطالعه حقوق ایران مبتنی بر رویه قضایی محور اصلی تحقیق حاضر بوده؛ لکن در حد امکان و اقتضای موضوع، جنبه تطبیقی مسأله به ویژه با تمرکز بر حقوق فرانسه مورد مطالعه جدی قرار گرفته است.

در این کتاب با تمرکز بر رویه قضایی ایران و فرانسه و نقد و تحلیل آن به پرسش­‌های مرتبط با تأسیس حقوقی خسارت تأخیر تأدیه پاسخ داده شده یا در خصوص آن توضیح دقیق ارائه شده است. در این راستا آرای صادره از دادگاه‌­های نخستین و تجدید نظر استان تهران در سال­‌های ۹۱ تا ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است؛ لکن در بعضی موارد به لحاظ اهمیت موضوع یا جالب بودن مفاد رأی، در فرآیند اصلاح و تکمیل کار به برخی از آرای دادگاه شهرستان­‌های دیگر و مربوط به سال­‌هایی غیر از چهار سال مذکور مراجعه شده است و نهایتاً نیز به ارائه نتایج و دستاوردهای اساسی پرداخته شده است.

تقسیم­‌بندی مطالب و مباحث کتاب بر اساس پرسش­‌ها و مسائل مطرح­‌شده در رویه قضایی ایران صورت گرفته و در واقع مطالعه حقوق ایران مبتنی بر رویه قضایی ایران صورت گرفته است. ضمناً این تحقیق به لحاط نوع  و روش مطالعه علمی رویه قضایی ایران نیز دارای دقت و نوآوری‌­هایی است.