نحوه استناد موجه به اصول حقوقی در رسیدگی‌های قضایی (چاپ پنجم)

بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احکام دادگاه­‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». اصل ۱۶۶ قانون یادشده، برای نظام قضایی ظرفیتی را ایجاد کرده است که به‌­وسیله آن می­توان برخی از کمبودهای احتمالی قوانین قابل اعمال در رسیدگی­‌های قضایی را مرتفع نمود. ظاهراً تاکنون به ظرفیت موجود در اصل یادشده در خصوص استناد به اصول در صدور آرای قضایی به نحو شایسته توجه نشده است. قضات دادگاه­‌ها عملاً به اصول استناد می­کنند، اما ظاهراً این امر ضابطه­‌مند انجام نمی­شود.

با توجه به مباحث مطرح‌­شده در نشست‌­هایی که در این زمینه برگزار شده، نمی­توان تعریف جامع و مانعی از اصول حقوقی ارائه و مصادیق آن را احصاء نمود؛ لذا با توجه به وضعیت موجود، ضمن تعریف اعتباری از این اصول، استناد موجه به آن­ها را نیز باید ضابطه­‌مند کرد و نهایتاً هدف نهایی مورد نظر از برگزاری نشست­‌های علمی که در این زمینه تشکیل شد، پاسخ به این سؤال است: استناد موجه به اصول حقوقی تابع چه نظامی است؟

پس از مطالعه این کتاب به نتایج چندی می­رسیم که برخی از آن‌­ها عبارتند از: این­که تعیین انواع و مصادیق حقوقی دشوار است و نمی­توان از اصل حقوقی، تعریف جامع و منطقی ارائه و مصادیق آن را احصاء نمود. همچنین این مسأله که نحوه کاربرد عبارت اصول حقوقی توسط قانون­گذار در متون مختف قانونی و نیز جامعه حقوقی در ادبیات حقوقی، از جمله قرائنی هستند که به قاضی در درک و رسیدن به معانی عرفی و مراد قانون­گذار در این زمینه کمک می­کنند. اصول حقوقی احصاء­شده نمی­‌باشند و همان اصول عملیه نیستند. منابع شناسایی اصول حقوقی عبارتند از: قانون اساسی، قانون عادی و رویه قضایی. استناد به اصول حقوقی در مقام صدور آرای قضایی به صورت گشوده و بدون استدلال و رعایت محدودیت‌­های نظام حقوقی، موجه نیست.