یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری، جرایم اقتصادی است. با این حال هنوز اتفاق نظری میان حقوقدانان در خصوص تعریف جرایم اقتصادی و مصادیق آنها و معیار تمیز آنها از سایر جرایم حاصل نشده است.
وقوع جرایم کلان در یکی دو دهه گذشته نشانگر عدم کفایت قوانین و مقررات در این حوزه است. جرمانگاری نشدن برخی از رفتارهای ناقض نظم عمومی اقتصادی از یک سو و قدیمی و ناقص بودن قوانین حاضر از سوی دیگر، باعث ناکارآمدی و عدم توفیق حقوق کیفری اقتصادی شده است.
تبیین مبانی حقوق کیفری اقتصادی و بررسی تعاریف ارائهشده از جرایم اقتصادی و تبیین ویژگیها و گونههای این جرایم و مطالعه قواعد حاکم بر آنها با تأکید بر شناسایی خلأها و نقایص قوانین و مقررات موجود و ارائه راهکارهای قانونی و ارائه متن پیشنهادی جهت اصلاح قوانین موجود در حوزه جرایم اقتصادی از جمله اهداف تحقیق حاضر میباشند.
در این تحقیق مفاهیم نظری و تعاریف موجود در خصوص جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از ارائه معیارهای مختلف، تعریفی از جرایم اقتصادی ارائه میشود. سپس با بررسی مقررات کیفری موجود در خصوص جرایم اقتصادی، آسیبهای مقررات اختصاصی مربوط به این جرایم شناسایی خواهد شد.در مرحله بعد قواعد عام ناظر بر جرایم اقتصادی که ناظر به تعیین مجازاتها است مورد مطالعه قرار میگیرد و نهایتاً راهکارهای لازم جهت رفع آسیبهای موجود ارائه و پیشنویس مقررات الحاقی یا اصلاحی قوانین موجود ارائه خواهد شد.
| وزن | 0.31 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 1.5 × 15 سانتیمتر |
| مشخصات ظاهری | |
| نوبت انتشار | |
| ماه و سال انتشار |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آسیبشناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران”
محصولات مشابه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.