نشست نقد رأی ۱۴ ـ اصل ۱۶۷ و جواز استناد به فقه در پرونده های جزایی

رأی محکمه به عنوان نتیجه و ثمره فرآیند دادرسی که تجلی‌گر کنش‌های دفاعی متداعیین و کوشش استدلالی و استنباطی قاضی است، باید مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هر رأی نشان داده شود و فرآیند استدلال و استنباط بدنه دستگاه قضایی کشور تقویت یابد. نقد و تحلیل می‌تواند در مقام رد و نقض و نفی ساختار شکلی یا ماهوی رأی باشد یا در مقام تأیید آن؛ نقد و تحلیل رویه قضایی می‌تواند ناظر به آراء محاکم یا آن‌که در مرتبه‌ای بالاتر، باشد. آن‌چه اهمیت دارد، آن است که در نقد و تحلیل آراء قضایی چه نقد با رویکرد نفی آن باشد و چه با رویکرد تأیید، نگاه مبتنی بر اصلاح و سازندگی رویه قضایی وجود داشته باشد.

برگزاری نشست‌های نقد رأی در ایران داری سابقه‌ای طولانی نیست. در این نشست‌ها قضات و اساتید برجسته، آرای صادره همکاران قضایی خود را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهند. تاکنون بیش از ۱۲۰ نشست نقد رأی قضایی در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شده است که از این تعداد ۲۸ جلسه به صورت مکتوب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه منتشر و در اختیار حقوقدانان، وکلا و قضات محترم قرار گرفته است.

خلاصه پرونده: در این پرونده، حکم به قصاص نفس فردی به اتهام قتل عمدی از سوی دادگاه کیفری استان صادر شده است. دادنامه مذکور در سال ۱۳۹۰ از سوی یکی از شعب دیوان عالی کشور با رد دفاع مشروع بودن اقدام مرتکب، تأیید و ابرام شده است. لکن اکنون وکیل وی، مورد را از موارد دفاعی تلقی کرده که در مراتب آن از حد مجاز، تجاوز شده و در نتیجه عنوان نموده که قصاص منتفی است. نهایتاً دادگاه کیفری استان پرونده را تحت نظر قرار داده و اعلام کرده هرچند اعمال تخفیف به دلیل تصویب قانون لاحق که اخف است، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است؛ ولی به دلیل ابرام دیوان، پرونده را جهت اعمال ماده ۱۰  ق. م . ا. به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید و دیوان نیز بنا به دلایل و استناداتی اساساً موضوع را قابل طرح در دیوان ندانسته و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مناسب، به شعبه ارسال‌کننده، اعاده می‌کند.