مستثنیات دین در حقوق ایران؛ نگرشی کاربردی (چاپ پنجم)

طلبکار به پشتوانه حق خود در جهت وصول طلبش از بدهکار، از توسل به هر طریق حقوقی و غیر حقوقی کوتاهی نخواهد کرد. قانون­گذار نیز در جهت حمایت از حق مطالبه طلب طلبکار، طرق مختلفی را پیش روی او گذاشته است. از جمله این طرق، توقیف اموال بدهکار قبل از صدور حکم تحت عنوان «تأمین خواسته» است؛ اما اگر بدهکار بعد از توقیف اموالش مدعی شود، ادامه توقیف مال یا در نهایت فروش آن، ادامه حیات او را متزلزل خواهد کرد یا آبرو و حیثیت اجتماعی و انسانی­اش به مخاطره می‌­افتد، قانون­گذار همچنان به حمایت خود از طلبکار در وصول طلبش ادامه خواهد داد؟

توجیه مستثنیات دین، حفظ حیات، حیثیت و کرامت انسانی مدیون است؛ به این نحو که برخی از اموال مدیون، معاف و مستثنی از توقیف و فروش هستند تا حیات، کرامت و حیثیت انسانی مدیون تضمین شود.

مستثنیات دین، در حقیقت آن دسته از اموال مدیون را گویند که برابر قانون در هنگام اجرای حکم یا قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی­شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی­رسد و مقررات مربوط به آن در قوانین مختلف به طور پراکنده آمده است.

با توجه به این­که مفهوم و مبانی مستثنیات دین از یک طرف و شناسایی اموال مشمول مستثنیات دین و شناخت شیوه­‌های علمی و کاربردی اختلاف طرفین از طرف دیگر، در مواد قانونی به نحو مبسوط بیان نشده است، در این کتاب مباحث علمی و کاربردی از موضوع مستثنیات دین ارائه شده تا از یک طرف، موجب افزایش آگاهی اشخاص در این خصوص شود و از طرف دیگر، شیوه­‌های یکسان در اتخاذ تصمیم قضایی در این خصوص ارائه شود.