معیارهای شناسایی شرکت‌های دولتی (چاپ سوم)

یکی از اشکال حقوقی دستگاه­‌های دولتی، شرکت دولتی است. نظر به این­که بر شرکت­‌های دولتی نسبت به شرکت­‌های غیر دولتی، مقررات قانونی متفاوتی در حوزه­‌های مختلف مالی، محاسباتی، اداری، استخدامی و قضایی حاکم است، آگاهی نسبت به وجوه تمایز این دو دسته از شرکت­‌ها ضروری است.

شناسایی یک نهاد به عنوان شرکت دولتی (و برعکس) تأثیر به­‌سزایی در تعیین نظام حقوقی حاکم بر ایجاد، ساختار، تشکیلات، نحوه اداره امور و انجام فعالیت­‌های دستگاه مربوط دارد.

عوامل متفاوتی همچون تعریف قانونی مختلف از شرکت­‌های دولتی، ابهامات موجود در این تعریف و نیز ابهامات موجود در سایر مقررات قانونی مربوط موجب شده است که مراجع قضایی در تشخیص دولتی یا غیر دولتی بودن این­گونه شرکت‌­ها با تردید مواجه شوند.

اثر حاضر نتایج به دست­‌آمده از نشست علمی معیارهای شناسایی شرکت­‌های دولتی با هدف بررسی وضعیت قانونی موجود در زمینه مؤلفه­‌ها و معیارهای شناسایی شرکت­‌های دولتی با حضور اساتید حقوق تجارت و حقوق اداری و نمایندگان دستگاه­‌های اجرایی مربوط (وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور)، مراجع نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) و دیوان عدالت اداری است.

در این نشست علاوه بر بررسی نظری، تلاش می­شود رویه­‌ها و چالش­‌های مراجع ذی­ربط فوق‌­الذکر بررسی و ارزیابی شود.