پژوهش حاضر نظام قضایی هلند را از حیث ساختار دستگاه قضایی، محاکم و قواعد حاکم بر اشتغال قضات مورد مطالعه قرار داده است. هلند کشوری در شمال غربی اروپا و از پایهگذاران اتحادیه اروپایی است. حکومت آن پادشاهی مشروطه است و دولت برخاسته از نظام پارلمانی تحت ریاست نخست وزیر، کشور را اداره مینماید.
بر اساس ساختار جدید قوه قضاییه هلند، قوه قضاییه به عنوان قوهای مستقل– که دادگاهها انجامدهنده وظایف آن هستند– از نظر امور اداری و اجرایی تابع شورایی به نام شورای قضایی است. این شورا انجام اموری چون اختصاص بودجه، مدیریت مالی، امور پرسنلی، آموزش، مدیریت فنآوری اطلاعات و تأمین ابنیه و ملزومات دستگاه قضایی را به عهده دارد. به علاوه، بخشی از وظایف نزدیک به دستگاه قضا به وزارت امنیت و دادگستری سپرده شده و به همین علت، این وزارتخانه به طور دایمی با محاکم و شورای قضایی در ارتباط است.
از حیث محاکم، دادگاههای عمومی به دو قسم دادگاه بخش (بدوی) و دادگاه تجدید نظر تقسیم میشود. هر دادگاه بخش حداقل دارای چهار واحد دعاوی کوچک، کیفری، اداری و مدنی/ خانواده است. دادگاههای تجدید نظر هم که در چهار منطقه تقسیمبندی شدهاند، به شکایات مطروحه از تصمیمات دادگاه بخش رسیدگی میکنند. به علاوه در این کشور مراجع قضایی خاصی نیز وجود دارند؛ مانند بخش دادرسی اداری شورای دولتی یا دیوان تجدید نظر تجارت و صنعت.
داوطلبان قضاوت در هلند پس از طی دوره آموزشی و ارائه مدارک لازم، یک دوره دو ساله را شامل دوره کارآموزی به عنوان داوطلب تعیینشده مقام قضایی طی کرده و در صورت کسب مهارتها و مدارک لازم به مقام قضاوت ارتقا مییابد. حقوق و تکالیف قضات، مسؤولیت انتظامی و شرایط ارتقا و بازنشستگی قضات در قانون پیشبینی شده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.