اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ گذر از هر دو و پذیرش اندیشه واقع‌محوری (چاپ سوم)

داد و ستد و مناسبات مالی از دیرباز در زندگی بشر جاری بوده است. حیات اجتماعی و زندگی بهتر در گرو انجام معامله و برقراری مراوده اقتصادی بوده است.

شکل‌­گیری رابطه حقوقی بی‌­برنامه دردسرهای فراونی پدید می‌­آورد. نمونه آشکار چنین رابطه‌­ای پرداخت وجه یا دادن مال و سپس اراده به ستاندن آن است. پرسش اصلی این پژوهش این است که اگر کسی مال یا وجهی به دیگری بدهد و قرارداد و نوشته مکتوبی با گیرنده تنظیم نکند، آیا می­تواند مال یا وجه داده‌­شده را بازپس گیرد؟ به عبارت دیگر چنانچه شخصی به دیگری مالی بدهد و سپس ادعا کند که مال بدون وجود دین به خوانده داده شده است، می­توان گیرنده را ملزم به استرداد نمود؟

در این اثر، حکم قانون­گذار در یک ماده در پیوند با دیگر احکام همسو مورد تحلیل و تفسیر قرار می­گیرد. پیرامون این موضوع از سوی صاحب­‌نظران، شرح و تأویل بسیار جاری شده است؛ اما نگارنده ضمن گردآوری  و یادآوری این اندیشه­‌ها به گونه‌­ای متفاوت اثر حاضر را معرفی می­نماید:

– معرفی اندیشه تازه «واقع­‌محوری» در رهایی از چالش و پرسش مطرح‌­شده فراروی دو دیدگاه «اماره مدیونیت» و «اصل عدم مدیونیت».

– سیر بیشتر و عمیق‌­تر در حقوق تطبیقی و گسترش میدان جستجو از حقوق مدنی فرانسه به حقوق کامن­‌لا، حقوق تعهدات سوئیس، حقوق مدنی چند کشور دیگر و اسناد و پروژه­‌های تحقیقی مهم.

– واکاوی واژگان و تحلیل کافی گزاره‌­ها و مفاهیمی که ورود به بطن موضوع وابسته به تعمق در آن و درک درست از مفهوم و ماهیت آن است.

– افزودن بحث آیین دادرسی دعوای استرداد و پرداختن کامل به حقوق آیینی و شکلی مرتبط با موضوع. شاید این اثر تنها پژوهش یا از پژوهش­‌های نادری باشد که یک بحث حقوق ماهوی را با بحث حقوق آیینی در هم آمیخته است.

– جستجوی بیشتر در رویه قضایی و بازتاب آرای بهتر، مستدل‌­تر و جامع‌­تر در پیوند با هر یک از اندیشه­‌های پیرامون حکم قانون­گذار، ویژگی ممتاز دیگری است که در این اثر مد نظر قرار گرفته است. به ویژه در همسویی با دیدگاه واقع­‌محوری و به منظور شوق دگراندیشی و ذوق واقع­‌گرایی تلاش شده آرای پیشرو، جسورانه و باشکوه معرفی شود. شمار بسیار آرای قضایی اهداف پژوهش را روشن‌تر در اختیار مخاطب قرار می­دهد.