قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آیینه رویه رویه قضایی کشور (آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)

قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی و سیاسی کشور، شکل‌دهنده نظام حکمرانی و از سوی دیگر، تضمین‌کننده حقوق ملت و تبلور حق‌های فردی و اجتماعی در بیانی حقوقی است. قانون اساسی تضمین‌کننده حق‌ها و آزادی‌های شهروندان است؛ همچنان که در این سند عالی، برقراری عدالت و قسط در صدر اهداف مقرر برای نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است و برای تضمین و پشتیبانی از این حقوق و وصول به این اهداف، سازو کارهایی نیز پیش‌بینی شده است.

در این میان آموزش و ترویج ارزش‌ها، بنیان‌ها و اصول قانون اساسی در همه سطوح حکمرانی امری بایسته است و گامی مهم در پاسداشت حقوق شهروندی محسوب می‌شود. این امر در قوه قضاییه خصوصاً به دلیل آن‌که مرجع تظلم‌خواهی مردم از صاحبان قدرت است، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. استناد و استدلال به اصول قانون اساسی و حتی به مقدمه آن؛ چه به صورت مستقل و چه همراه با استنادات و استدلالات دیگر، می‌تواند در بالندگی تفسیر قضایی از قانون اساسی نقش مؤثری داشته باشد.

خوشبختانه در رویه قضایی مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری شاهد آرای متعددی به استناد یا با استدلال به قانون اساسی هستیم که می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران حقوقی مخصوصاً حوزه حقوق عمومی، قضات، وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها باشد. در این نگاشته، تلاش شده است تا در راستای ترویج آموزه‌ها و ارزش‌های قانون اساسی به مثابه سند عالی حکمرانی، آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور (تا آذر ماه ۱۴۰۲) و دیوان عدالت اداری (تا پایان ۱۴۰۱) که مستند به قانون اساسی صادر شده است، گردآوری گردد تا ضمن بهره‌برداری قضات، وکلا، نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها و اساتید و دانشجویان حقوق، زمینه حضور بیشتر قانون اساسی در عرصه دادخواهی و احقاق حق و به تعبیر اصل یکصد و پنجاه و ششم «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» بیشتر فراهم گردد.