رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) به انضمام متن انگلیسی

ایران و ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، دعاوی حقوقی مختلفی را در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح و پیگیری کرده‌اند.
در سالیان اخیر دو دعوای حقوقی از سوی دولت ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان یادشده مطرح شده است که یکی از آن‌ها دعوای «برخی اموال ایران» (۲۰۱۶) می‌باشد که در پی توقیف اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده مطرح شد و دیوان در سال ۲۰۲۳ مبادرت به صدور رأی خود در رابطه با آن نمود.
رأی صادرشده توسط دیوان دارای نکات و پیامدهای بسیاری ارزیابی می‌شود؛ از جمله آن‌که رأی مزبور بستر مذاکره میان دو کشور را به لحاظ سیاسی ایجاد کرده و با توجه به در جریان بودن دعوای دیگری میان دو کشور بر اساس عهدنامه مودت در دیوان، از حیث اثرگذاری بر دعوای مذکور نیز حائز اهمیت محسوب می‌شود. مضافاً به این‌که مسأله بانک مرکزی و شرکت تلقی شدن یا نشدن آن ذیل عهدنامه مودت با معیارهایی که دیوان ارائه کرده است، یکی از موضوعات قابل تأمل در رأی بوده که می‌تواند از حیث حقوق مصونیت دولت مورد مطالعه قرار گیرد.
نظر به اهمیت ای رأی و همین‌طور با توجه به چالش‌های بیان‌شده که بخشی از آن‌ها در خود رأی پاسخ گفته شده و برخی دیگر مستلزم بحث و بررسی پژوهشگران است، متن رأی نهایی دیوان از سوی پژوهشگران گروه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه و متن رأی صلاحیتی دیوان با همت مرکز امور حقوقی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری ترجمه شده و جهت بهره‌برداری در این کتاب آورده شده است.