برای تحقق ارزشهایی نظیر حاکمیت قانون، حمایت از حقوق و آزادیهای بشری و تحقق عدالت، در نظامهای حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده میشود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزشها خصوصاً استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین مفهومی استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و تعیین قلمرو آن تمرکز دارد و با آگاهی از عدم جامعیت تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در خصوص موضوع مزبور، با پیشفرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، میکوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و حدود و میزان نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسؤولیت آن در تأمین خدمات عمومی مورد بررسی قرار دهد.
انتظار میرود با مطالعه این نوشتار، خصوصاً با تلقی حرفه وکالت به عنوان یک خدمت عمومی و توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی این امر، از ادعاهای مطلقگرایانه و در عین حال سادهانگارانه در خصوص استقلال کامل حرفه و نهاد وکالت دست شست و مفهوم و حدود این استقلال را در ارتباط با وظایفی که دولت (در مفهوم عام خود) در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، در نظر گرفت.
بر این اساس، تحقیق پیش رو با بحثهای مفهومی و مبنایی از استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری آغاز خواهد شد؛ سپس با تبیین وکالت دادگستری به عنوان یک خدمت عمومی و در پرتو آن، به بررسی حدود و قلمرو نقش دولت در تنظیم امور مختلف مربوط به حرفه وکالت و نظارت بر آن میپردازد و نهایتاً نقش قوه قضاییه در این زمینه را برجسته میکند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.