پژوهش حاضر به منظور کاهش صدور آرای متهافت و متعارض در دعاوی الزام به تمکین و بسترسازی در جهت حرکت در مسیر دستیابی به هدف نهایی ایجاد وحدت رویه قضایی به بررسی دیدگاههای مبنای صدور آرای متهافت پرداخته است.
به طور کلی ابهام یا اجمال نصوص قانونی، خلأ قانون، عدم تناسب قانون موجود با عرف حاکم بر جامعه یا عدم هماهنگی مقرره با ساختار نظام حقوقی فعلی و اختلاف در نسخ یا عدم نسخ مواد قانون به تبع وضع قانون جدید، علل سبب ایجاد تفاوت یا تعارض در آرای دادگاهها هستند.
در این اثر، نگارنده ابتدا به شناسایی مواضع تشتت و اختلاف در آرای صادره از محاکم خانواده در خصوص الزام به تمکین از میان رویههای قضایی موجود پرداخته است و در ادامه، علت صدور آرای متهافت در این دعاوی و دلیل قاضی در صدور هر حکم مورد بررسی قرار گرفته است.
نطر به اهمیت موضوع تمکین و آثار آن در بقای خانواده و جایگاه ویژه آن در استحکام روابط زوجین از یک سو و کثرت دعاوی دادگاههای خانواده با خواسته الزام به تمکین از سوی دیگر، پژوهش حاضر به بررسی آرای قضایی صادره از مجتمعهای قضایی خانواده استان تهران در این باب و تعیین مصادیق مختلف «مانع مشروع» برای زوجه که وی را از تکلیف به تمکین از زوج معاف میسازد، پرداخته است.
بدین منظور ضمن شناسایی آرای متهافت صادره از دادگاههای خانواده و بررسی آرای فقها و حقوقدانان در آرای مذکور سه محور عمده قابل بحث دانسته شده که عبارتند از: قابلیت استماع دعوای الزام به تمکین؛ بار اثبات این ادعا و موجهات رد دعوای الزام به تمکین در آرای دادگاههای خانواده که دیدگاههای مختلف ناظر به هر یک از آنها در آرای دادگاهها مورد بررسی قرار گرفته است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.