حق تحقیق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت از دیدگاه فقه امامیه (چاپ دوم)

نشست بررسی حق تحقیق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت از دیدگاه فقه امامیه توسط مرکز آموزش­‌های تخصصی فقه برگزار شد. گزارش حاضر حاصل همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه با مرکز آموزش‌­های تخصصی فقه می­باشد.

در بخش اول مباحث مطرح‌­شده در این نشست در خصوص گزارش مقاله و زیر مجموعه‌­های مربوطه، بررسی قانونی تجسس، قیود تجسس، توضیح استثنائات و زیرمجموعه‌­های مربوطه و بخش دوم با عنوان مستندات علمی با هدف جمع­‌آوری و مستندسازی آراء، نظرات و فتاوای فقهای امامیه درباره موضوع نشست، تدوین و ارائه شده است.

نتایج به دست آمده در گزارش حاضر به شرح زیر است:

تحقیق و تجسس برای کشف اعمال منافی عفت در حریم خصوصی افراد طبق آیات و روایات و اقوال فقها جایز نیست.

تجسس در مکان­‌های عمومی علی‌­الظاهر جایز است.

وجود شاکی خصوصی در حکم حرمت تجسس در اعمال منافی عفت تغییری ایجاد نمی­کند؛ مگر در صورت وجود ضرورت.

تجسس از اعمال منافی عفتی که به صورت سازمان­‌یافته هستند و تجسس از آن­ها برای حفظ امنیت اجتماعی ضرورت دارد، جایز است.

قانون­گذار در راستای مبانی فقهی بیان­‌شده، در دو ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته است.

قانون­گذار در خصوص ضمانت اجرای تخلف از قاعده ممنوعیت تجسس در امور منافی عفت و تحصیل ادله ناشی از این امر، مقرره صریحی ندارد و لذا شایسته است مقنن به صراحت ضمانت اجرا یا ادله حاصل شده از نقض قاعده منع تجسس را بیان نماید.