آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: ژاپن

نظام حقوقی ژاپن، ترکیبی از حقوق مدنی/ نوشته و حقوق کامن لا/ حقوق مشترک می‌باشد. قانون اساسی ژاپن مبنای دموکراتیکی را برای تفکیک قوای دولت مقرر می‌دارد. به عبارت دقیق‌تر، قوه تقنینی به پارلمان و قوه مجریه به کابینه که اعضای آن به صورت دسته‌جمعی در اعمال این قدرت در برابر پارلمان پاسخگو هستند، تفویض شده است و کل صلاحیت قضایی به دیوان عالی و دادگاه‌های تالی که توسط قانون تأسیس می‌شود، تفویض شده است.

ژاپن در نقطه مقابل روش رسمی و قضایی حل و فصل اختلافات، سنت و رویه‌ای از روش‌های غیر قضایی حل و فصل اختلافات (ای دی آرها) را نیز دارد.

در ژاپن پنج نوع دادگاه وجود دارد. بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی مصوب ۱۹۴۷ ژاپن، «کل صلاحیت قضایی به یک دادگاه (دیوان) عالی و نیز چهار دادگاه تالی که توسط قانون مقرر می‌شود تفویض شده است». ماده ۲ قانون ساختار و تشکیلات دادگاه مصوب ۱۹۴۷، چهار دادگاه تالی را ایجاد می‌کند: دادگاه‌های عالی، دادگاه‌های بخش، دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های اختصاری. در ژاپن صلاحیت قضایی به دیوان عالی کشور، ۸ دادگاه عالی، ۵۰ دادگاه خانواده، ۵۰ دادگاه بخش و ۴۳۸ دادگاه اختصاری (فوری) واگذار شده است. دیوان عالی هم صلاحیت‌های قضایی و هم صلاحیت‌های مدیریتی دارد.

پژوهش حاضر در پنج بخش تنظیم و تدوین شده است: در بخش اول یعنی مبانی نظری نظام قضایی ژاپن؛ مباحث مهمی چون نظام حقوقی و ساختارهای کلان حکومتی، نظام آموزش حقوقی، استقلال قضایی، روش‌های جایگزین (غیر قضایی) حل و فصل اختلافات، نظام‌های مساعدت حقوقی مدنی و کیفری بررسی شده است. در بخش دوم ساختار و صلاحیت دادگاه‌ها؛ در بخش سوم مشاغل حقوقی؛ در بخش چهارم دعاوی قضایی؛ مراجع صالح و ترتیب رسیدگی به آن‌ها بحث شده است و در نهایت در بخش پنجم به مشارکت شهروندان در آیین‌های رسیدگی قضایی پرداخته شده است.