نقش قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان کار

کار کودک پدیده­‌ای است که عمدتاً ریشه در فقر دارد و به عنوان یک معضل اجتماعی در جوامع مورد شناسایی قرار می­گیرد. پدیده کودکان کار، بحرانی جدی است که ذیل آن تضییع حقوق متعدد بشری این کودکان اتفاق می‌­افتد.

مسأله قابل توجه در رابطه با معضل کار کودک این است که رفع این مشکل در جوامع به صرف ممنوع کردن کار کودکان برطرف نمی­شود؛ چرا که در واقع شیوع آن حاصل نقض یا تضییع حقوق بشری افراد؛ از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی تضمین‌­شده در حقوق بین‌­الملل بشر و قوانین ملی کشورها است. برای حل معضل کار کودک در قالب یک رویکرد حق­محور ضروری است تا با طراحی نوعی استراتژی جامع که حقوق بشری را برای تمام کودکان به رسمیت می­شناسد، به حل این مشکل پرداخته شود. به تحقیق، در چنین رویکردی از طریق تضمین حقوق بشر برای کودکان، بحران امروز کودک کار که به منزله تجلی روشنی از فقر، چهره شهرها را به خون آلوده کرده است، به صورت بنیادین رفع خواهد شد. بدیهی است قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان قدرتمند نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش بسزایی در این رابطه خواهد داشت.

قوه قضاییه به عنوان یک رکن مؤثر در خصوص تضمین حقوق اشخاص در جامعه، ظرفیت­‌های قابل توجهی برای مقابله با مسأله کار کودک ذیل شناسایی وصف ممنوعیت برای این نوع از اشتغال را دارا است که در قالب انجام نظارت بر نهادهای دولتی و خصوصی، پیشگیری از وقوع جرم و اقدام به رسیدگی­‌های قضایی عادلانه را پیگیری می­کند.

به همین دلیل در کتاب حاضر برای انجام این فرآیندهای قضایی در جهت حذف نهایی کار کودک از اجتماع، واکاوی دقیق قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران و قواعد بین­‌المللی مرتبط با مسأله کار کودک، در کنار طراحی یک استراتژی جامع برای رفع معضل کار کودک در قالب پیش­بینی و تضمین حق بر آموزش، بهداشت و رفع فقر به عنوان مهم‌­ترین حقوق بشری کودکان درگیر فقر، کار و خیابان، صورت گرفته است.