قوانین کیفری، از موقعیت و جایگاهی بس رفیع در میان قوانین برخوردارند؛ زیرا از یک سو حافظ ارزشهای حاکم بر جامعه بوده و وظیفه پاسداری از اصول قانون اساسی را به عهده دارند و از سوی دیگر، عهدهدار صیانت از جان، ناموس، عرض ، مال افراد و نیز امنیت و آسایش جامعه میباشند. گذشته از اهمیت یادشده، آثار مثبت یا منفی اعمال قوانین کیفری در جامع با آثار اجرای سایر قوانین یکسان نیست.
به همین دلیل، قانونگذاری در امور کیفری از حساسیت بالا و خاصی برخوردار است. البته تدوین قانون مجازات اسلامی از دشواری و حساسیت مضاعفی برخوردار بوده است.
در بعد نظری اهمیت یک قانون کیفری ایجاب میکند که مقنن هم در مرحله یافتن ضروریترین و مفیدترین قاعده حقوقی یعنی قانونگذاری و هم در مرحله انتخاب مناسبترین قالب برای آن قاعده یعنی قانوننگاری، نهایت تلاش و دقت خود را مبذول سازد.
در سالهای اخیر، تورم قوانین کیفری، روی آوردن مقنن به قوانین آزمایشی و عوامل متعدد دیگری موجب شده که در برخی از موارد از دقت قانونگذار کاسته شود. از این رو قانون مجازات اسلامی نیز بهرغم تلاش قابل تحسین مقنن در جهت رفع خلأها و به خدمت گرفتن تأسیسهای جدید، خالی از اشکال و ابهام نمیباشد. این نقایص در عمل قضات محترم را در مواردی دچار سردرگمی ساخته و زمینهساز ایجاد رویههای مختلف شده است.
نظر به اینکه هرگونه اصلاح و یا تغییری در قانون، مستلزم شناسایی آسیبها و اشکالات احتمالی است، پژوهشگاه قوه قضاییه این مهم را رسالت خود دانسته که طرح پژوهشی آسیبشناسی قانون مجازات اسلامی را به انجام رساند.
در این کتاب سعی شده تا با استفاده از همفکری و همکاری اساتید، قضات و محققین، همچنین برگزاری دورههای مکرر آموزشی قانون مجازات اسلامی و آشنایی با سؤالات متعدد قضات محترم در خصوص ابهامات و اشکالات قانون، مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات وارد بر آنها ذکر و پیشنهاد جهت اصلاح آنها نیز ارائه شود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.