طلاق قضایی در فقه، حقوق و رویه قضایی (چاپ چهارم)

شرعاً و قانوناً حق طلاق در اختیار مرد می­باشد؛ اما اگر مرد غایب باشد و یا از طلاق خودداری نماید و با این حال زن در عسر و حرج قرار گرفته باشد، بنا بر مواد قانونی زن می­تواند به دادگاه رجوع کرده و تقاضای طلاق نماید که این­گونه طلاق را طلاق قضایی می­‌نامند. طلاق قضایی در سه مورد قابل بررسی است که موارد آن در این اثر آمده است. لکن این سؤال در این­جا مطرح می­شود که آیا طلاق قضایی منحصر به آن موارد است؟ و ملاک عسر و حرج چیست؟ آیا ملاک طلاق در ترک انفاق عسر و حرج است یا قاعده لاضرر؟ در فرض تحقق و احراز عسر و حرج، دادگاه زوجه را به چه نوع طلاقی مطلقه می­نماید؟ و رویه دادگاه‌­ها در این خصوص چه می­باشد؟ در این نوشته پس از بررسی ماهیت طلاق قضایی از منظر فقه و قانون به بررسی و ارائه پاسخ برای سؤالات فوق پرداخته می­شود.

مجموعه حاضر، گزارش نشست علمی است با موضوع «طلاق قضایی در فقه، حقوق و رویه قضایی» که در دو بخش ارائه شده است: بخش اول حاوی مباحث مطرح‌­شده در این نشست می­باشد و بخش دوم با عنوان مستندات علمی با هدف جمع‌­آوری و مستندسازی آراء، نظرات و فتاوای فقهای امامیه درباره موضوع نشست مشتمل بر شرایط تحقق طلاق قضایی نظیر درخواست زن در موارد خاص، امتناع زوج از طلاق و نوع و حکم طلاق قضایی در دو صورت غیبت زوج و پرداخت نشدن نفقه و عسر و حرج،  تدوین و ارائه شده است.