مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوقی اداری امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی های قضایی (جلد نفیس)

قضات در طول سالیان متمادی در دادرسی اداری در راستای رفع کاستی‌­های قانون موضوعه به «اصول کلی حقوق اداری» استناد می­کنند. این اصول کلی، هنجارهای بنیادینی شمرده می­شوند که رعایت آن­ها در هنگام اتخاذ تصمیم برای کلیه مقامات اداری، به ویژه در حوزه اعمال «صلاحیت اختیاری» ضروری است.  به عبارت دقیق­‌تر، اصول کلی حقوقی توسط دادگاه­‌ها به رسمیت شناخته می­شوند و قضات از این طریق، خلأهای قانونی را پر می­کنند.

به عنوان یک فرضیه چنین می­توان گفت که اصول حقوق اداری به مثابه دسته خاصی از اصول حقوق عمومی، همان بایدهای بنیادین کلی حقوق هستند که در راستای حفظ کرامت انسانی در تمامی جوامع بشری پذیرفته شده‌­اند و در صورت نبود صراحت قانونی، در جهت رفع خلأهای قانونی توسط قضات به یاری گرفته می­شوند.

در بخش نخست این نوشتار، به بررسی مفهومی اصول کلی حقوق اداری پرداخته شده و با تأمل بر دسته­‌بندی‌­های متداول آن، نظریه‌­های مختلف در این باب مورد نقد و بررسی قرار می­گیرند. در بخش دوم بر مبنای نظریه ساخته و پرداخته‌­شده در بخش اول، به تبیین اصول کلی حقوق اداری که به نظر می­رسد در همه نظام­‌های حقوق اداری مشترک هستند، پرداخته می­شود. در بخش سوم، امکان‌­سنجی استناد به این اصول در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص، نمونه‌های استناد به این اصول در رویه دیوان عدالت اداری بررسی می­شود.