دیدگاه فقهای امامیه در اسباب و احکام فسخ نکاح و تطبیق آن با قانون مدنی (چاپ دوم)

طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، در رسیدگی به موضوعات احوال شخصیه، خصوصاً مباحث نکاح و انحلال آن، قاضی باید با مراجعه به منابع فقهی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را پیدا کند و از آن­جا که غالب مواد قانونی در موضوع نکاح بر اساس فقه امامیه می­باشد؛ بنابراین فهم عمیق آن مستلزم آشنایی با آرای فقهای شیعه است. ابهام یا اجمال مواد قانونی در ارتباط با موضوع فسخ نکاح، ضرورت دسترسی به منابع عظیم فقهی را آشکار می‌­سازد.

از آن­جا که دسترسی به منابع فقهی و درک درست آن­ها نیاز به مطالعه عمیق و طولانی دارد، کارهای پژوهشی در این زمینه ضرورت می­یابد. به همین جهت در کتاب حاضر سعی شده است منابع مهم فقهی مواد قانونی مدنی در موضوع فسخ نکاح به تفصیل استخراج شود و متناسب با مواد مذکور در قانون، به طور تطبیقی عرضه گردد.

در نوشته حاضر، بحث فسخ نکاح در نظام قانونی ایران آغاز و در مورد جایگاه این بحث در حقوق ما و قانون سخن گفته می­شود، سپس درباره جایگاه فسخ نکاح در نظام فقه امامیه بحث خواهد شد و اصول و دلایل فقهی حق فسخ نکاح از نظر اصل اولی در این موضوع مطرح می­شود. از دیگر موضوعات مورد بحث در اثر حاضر، عیب مشترک بین زوجین؛ یعنی جنون است که مستندات قانونی و فقهی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نظریات فقها در مورد جنون مطرح می­شود. همچنین در خصوص عیوب اختصاصی زوج و زوجه که موجب حق فسخ برای زوجه و زوج می­گردد، مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس تخلف از شرط صفت که از موجبات حق فسخ نکاح است، مورد بحث قرار می­گیرد و در انتها در خصوص احکام مربوط به حق فسخ نکاح و آثار آن بحث می­شود.