ترجمه و توضیح منابع فقهی فسخ نکاح در قانون مدنی (چاپ دوم)

قسمت اعظم قانون مدنی ما از فقه امامیه گرفته شده و مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، قاضی باید با مراجعه به منابع فقهی و فتاوی معتبر حکم قضیه را پیدا کند.

از سوی دیگر، دگرگونی جامعه و مقتضیات زمان و به وجود آمدن پرسش­‌هایی در مسائل حقوق خانواده و عدم وجود قانون متناسب برای حل مشکلات در این زمینه ضرورت وضع قوانین جدید را ایجاب می­کند و قانون­­گذار در وضع قانون در احوال شخصیه، خصوصاً در موضوع نکاح و طلاق علاوه بر شناخت عمیق و همه جانبه اوضاع اجتماعی، نیاز به شناخت عمیق مبانی فقهی هم دارد تا بتواند به درستی طبق موازین شرع مقدس مقررات را وضع نماید و از راه­حل­‌های ارائه‌­شده در کتب فقهی توسط فقهای بزرگ ما در طول زمان، در تدوین قوانین استفاده کند.

از آن­‌جا که دسترسی به منابع فقهی و درک درست آن­ها نیاز به تخصص و مطالعه عمیق و طولانی دارد، ضرورت کارهای پژوهشی در این زمینه مشخص می­شود.

به همین جهت در کتاب حاضر ابتدا مجموعه گزیده­‌ای از آرای فقها درباره فسخ نکاح به صورت موضوعی و با تطبیق با قانون مدنی مطرح می­شود و در بخش بعدی، متون فقهی مربوط به موضوع فسخ نکاح به طور مشروح و با ترجمه تطبیقی و اندکی توضیح ارائه خواهد شد.

هدف از این ترجمه صرفاً آشنایی با متون فقهی امامیه در موضوع فسخ نکاح بوده و به همین جهت سعی شده است که معانی کلمات و جملات در متن عربی با ترجمه فارسی تطابق داشته و به اصطلاح، ترجمه به صورت تحت‌­اللفظی و تا حد امکان روان و گویا باشد.