گزارش نشست علمی حدود مداخله دادگاه در رأی داور (چاپ سوم)

قانون­گذار جهات ابطال رأی داوری را در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ احصاء نموده است. اگرچه جهات مندرج در بندهای ۱ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون فوق به مسائلی اشاره دارند که با موضوع دعوا مرتبط هستند؛ اما به گونه­‌ای پیش­بینی شده­‌اند که تمایز امور حکمی و موضوعی در آن­ها به درستی مشخص نیست. در این رابطه دادگاه‌­ها گاه با ورود به ماهیت رأی و نگاه به جهات موضوعی از قبیل: عدم تخصص داوران، اشتباه در محاسبات و دوگانگی نحوه محاسبه در امور یکسان و محاسبات تقریبی و غیر دقیق رأی داور را ابطال می­نمایند (همانند رسیدگی در دادگاه تجدید نظر) و گاهی صرفاً مسائل حکمی را مورد بررسی قرار داده و اگر ایرادی نباشد، رأی داور را تأیید می­کنند (همانند رسیدگی دیوان عالی کشور)

در مورد تفسیر ماده فوق و حدود آن اختلاف نظر وجود دارد. در اینجا چند پرسش مطرح می­شود که از آن جمله: آیا بایستی همچون اعاده دادرسی، تفسیری مضیق از جهات ابطال رأی ارائه کرد یا آن­که همچون تجدید نظر به قاضی بسط ید داد تا همه امور ماهوی و شکلی را مورد بررسی قرار دهد؟ به عبارت دیگر، آیا باید جهات ابطال رأی داور را همچون جهات فرجام‌­خواهی دانست و دادگاه صرفاً در خصوص قانونی بودن رأی داور اظهارنظر و امور ماهوی را رها کند؟ مداخله دادگاه در رأی داور در چه حدودی باید صورت گیرد؟ منظور از «قوانین موجد حق» در بند ۱ ماده ۴۸۹ چیست؟

در ادامه کتاب حاضر، دو پرونده مورد بررسی قرار می­گیرد و مشروح بحث­‌های انجام شده در نشست­‌های ترتیب‌­داده‌­شده جهت بررسی موضوعات فوق نگاشته شده و در انتها نیز تعدادی پرونده مرتبط با موضوع نشست به همراه آرای صادره جهت آگاهی و مطالعه مخاطبان گرامی آورده شده است.