مسئولیت مدنی داور ابزار نظارت و کنترل قضایی (چاپ دوم)

اولین و اصلی‌­­ترین نظارت، به عنوان یکی از شیوه­‌های حل و فصل اختلافات «نظارت قضایی و اجرای رأی داوری» است که در مرحله «کنترل و اجرای رأی داوری» یا در مرحله اعتراض به رأی داوری یا ابطال آن رخ می­دهد. سپس جهت تضمین حقوق طرفین، تخصصی شدن داوری­‌ها و کنترل قضایی بر داور نظارتی در قالب مسؤولیت «مدنی»، «انتظامی» و «کیفری» مطرح می­شود و داور و عملکرد وی در رسیدگی را مورد بررسی قرار می­دهد. این نوع نظارت سبب تخصصی شدن امر داوری و کاهش حجم پرونده‌­های ابطال رأی داوری می­شود.

آنچه در پژوهش حاضر مورد بحث قرار می­گیرد، «مسؤولیت مدنی داور»است که مطابق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، داور برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

مسؤولیت مدنی داور در حقوق ایران به دو حالت تقسیم می­شود: در حالت اول داور اعمالی را در رسیدگی انجام می­دهد (مانند تعلل در صدور رأی داوری) که به صورت بالقوه موجبات ابطال رأی داور را فراهم می­کند. در حالت دوم داور رأی خود را صادر می­کند، اما در رسیدگی به امور موضوعی و تعیین محکوم‌­به مرتکب تقصیر، تدلیس یا تقلب می­شود.

پیرامون مسؤولیت مدنی داور در حقوق ایران پرسش­‌های بسیاری مطرح است که نمی­توان به طور مطلق به آن پاسخ داد. در این نوشتار ابتدا به مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی داور در قوانین و رویه قضایی برخی کشورها پرداخته می­شود و سپس با بررسی ادبیات داخلی، مستندات قانونی مسؤولیت مدنی داور در حقوق ایران تشریح می­گردد. در ادامه نیز برای درک بهتر از مسؤولیت مدنی داور به اختصار مسؤولیت داور با مسؤولیت قاضی مقایسه می­شود. پس از آن برخی از مصادیق تقصیر، تقلب و تدلیس داور و شیوه جبران خسارت و همچنین تأثیر جهات ابطال رأی و شیوه رسیدگی دادگاه بر مسؤولیت مدنی داور بررسی می­شود.