اولین و اصلی‌ترین نظارت، به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلافات «نظارت قضایی و اجرای رأی داوری» است که در مرحله «کنترل و اجرای رأی داوری» یا در مرحله اعتراض به رأی داوری یا ابطال آن رخ میدهد. سپس جهت تضمین حقوق طرفین، تخصصی شدن داوری‌ها و کنترل قضایی بر داور نظارتی در قالب مسؤولیت «مدنی»، «انتظامی» و «کیفری» مطرح میشود و داور و عملکرد وی در رسیدگی را مورد بررسی قرار میدهد. این نوع نظارت سبب تخصصی شدن امر داوری و کاهش حجم پرونده‌های ابطال رأی داوری میشود.
آنچه در پژوهش حاضر مورد بحث قرار میگیرد، «مسؤولیت مدنی داور»است که مطابق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، داور برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
مسؤولیت مدنی داور در حقوق ایران به دو حالت تقسیم میشود: در حالت اول داور اعمالی را در رسیدگی انجام میدهد (مانند تعلل در صدور رأی داوری) که به صورت بالقوه موجبات ابطال رأی داور را فراهم میکند. در حالت دوم داور رأی خود را صادر میکند، اما در رسیدگی به امور موضوعی و تعیین محکوم‌به مرتکب تقصیر، تدلیس یا تقلب میشود.
پیرامون مسؤولیت مدنی داور در حقوق ایران پرسش‌های بسیاری مطرح است که نمیتوان به طور مطلق به آن پاسخ داد. در این نوشتار ابتدا به مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی داور در قوانین و رویه قضایی برخی کشورها پرداخته میشود و سپس با بررسی ادبیات داخلی، مستندات قانونی مسؤولیت مدنی داور در حقوق ایران تشریح میگردد. در ادامه نیز برای درک بهتر از مسؤولیت مدنی داور به اختصار مسؤولیت داور با مسؤولیت قاضی مقایسه میشود. پس از آن برخی از مصادیق تقصیر، تقلب و تدلیس داور و شیوه جبران خسارت و همچنین تأثیر جهات ابطال رأی و شیوه رسیدگی دادگاه بر مسؤولیت مدنی داور بررسی میشود.
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 0.5 × 15 × 22 سانتیمتر |
| مشخصات ظاهری | |
| نوبت انتشار | |
| ماه و سال انتشار |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مسئولیت مدنی داور ابزار نظارت و کنترل قضایی (چاپ دوم)”
محصولات مشابه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.