موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران (چاپ دوم)

ازدیاد جمعیت کیفری در نتیجه کیفرگرایی در بستر تاریخ، امری واقع و رایج در نظام‌­های کیفری کشورهای مختلف جهان است. در جوامع گوناگون پس از حذف مجازات بدنی و سالب حیات، حبس به عنوان پرکاربردترین کیفر در قوانین تلقی شده است. تحلیل نتایج رویکرد حبس‌­گرای حاکم بر نظام­‌های کیفری حکایت از این دارد که تمام اصلاحات صورت­گرفته در نظام زندان­‌ها در دو سده گذشته که به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان منجر شده، از بُعد ارعاب و بازدارندگی همچنین از منظر اصلاح و درمان، با شکست مواجه شده است و در عین حال انتقادهای گسترده­ای به آثار منفی زندان از لحاظ اقتصادی، جرم­شناختی و اجتماعی وارد شده است.

با گذشت سالیان اندکی از استفاده بی‌­رویه از کیفر حبس، پژوهش‌­های تجربی– میدانی آشکارا نشان دادند که سیاست‌­های اصلاحی در زندان دارای «اثر صفر درمان» است. مضافاً به این­که ازدحام جمعیت در زندان‌­ها، مشکلات عدیده حقوق بشری– اقتصادی را برای دولت‌­ها به دنبال داشت. نهایتاً پس از گذار از دوران استیلای کیفر مرگ و مجازات‌­های بدنی، نوبت به تضعیف مجازات­‌هایی رسید که آزادی انسان را هدف قرار می­داد. اگرچه به واسطه ضرورت‌های اجتماعی، کیفر حبس همچنان در شمار گونه­‌های پاسخ به جرم بود؛ لکن از دو جهت مورد تعدیل قرار گرفت: نخست، تأکید بر هدف اصلاحی و درمانی زندان؛ و حذف تدریجی حبس­‌های کوتاه‌­مدت از اواخر قرن بیستم تاکنون و جایگزینی آن با نهادهای زندان­‌زدا.

مطالعه حاضر تلاش دارد تا موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران را شناسایی کرده و چگونگی رفع موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان را مورد واکاوی قرار دهد. هدف نهایی از طرح این پرسش‌­ها، شناسایی چالش‌­هایی است که قضات در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان با آن رو به رو خواهند بود و بدین منظور پژوهش حاضر سعی داشته است تا به لحاظ مطالعه کیفی و با روش مصاحبه گروه­‌های تمرکزی با قضات صادرکننده مجازات خدمات عمومی رایگان بپرسد که چه موانعی موجب می­شود تا قضات به کاربست چنین مجازاتی گرایش نداشته باشند.