بررسی توصیفی و تحلیلی مقررات حاکم بر جرایم رایانه ای (چاپ دوم ـ ویراست دوم)

در مقررات حاکم بر جرایم رایانه‌ای می‌توان مبنای جرم‌انگاری را سلب اعتماد عمومی نسبت به سامانه‌های رایانه‌ای دانست. با رشد و گسترش فن‌آوری رایانه‌ای، بسیاری از امور اجتماعی از جمله روابط مالی– اقتصادی شهروندان که سابقاً در فضای واقعی و تعاملات رو در رو صورت می‌گرفته است، به سامانه‌های رایانه‌ای منتقل شده است. مردم به سامانه‌های رایانه‌ای اعتماد کرده‌اند و جهت کاهش ضریب اشتباهات، تسریع در انجام امور و … به سامانه‌های رایانه‌ای روی آورده‌اند که این امر منحصر در جرایم رایانه‌ای با زمینه مالی– اقتصادی نیست و تمامی عرصه‌های جرم‌انگاری رایانه‌ای را دربر می‌گیرد.

در تفسیر قانون، اصولی وجود دارد که به ترتیب اولویت باید در نظر گرفته شوند: ۱– تفسیر برای احراز نظر مقنن، ۲– اصل تفسیر مضیّق و ۳– تفسیر به نفع متهم؛ لذا تفسیر منطقی که بر اساس آن تفسیر قوانین باید خبردهنده نیت قانون‌گذار باشد، در اولویت انواع تفسیر قرار دارد. از این رو، نگارنده این اثر با ملاک قرار دادن تفسیر منطقی و لوازم آن؛ یعنی سنجش ماده قانونی با مواد لاحق و سابق، ملاحظه سیاق و نظم مواد مجاور ماده مورد تفسیر، ملاحظه نمودن علت وضع آن ماده، منظور نمودن سرفصل (عناوین اصلی و فرعی) ماده مورد تفسیر و گفتمان حاکم در زمان تصویب قانون، سعی در ارائه قرائنی از مقررات شکلی و ماهوی جرایم رایانه‌ای داشته است که با مبانی قانون‌گذاری حاکم بر این جرایم همسو باشد. در این راستا در ابتدا به مقررات ماهوی جرایم رایانه‌ای و سپس به مقررات شکلی حاکم بر این جرایم و در نهایت موادی از قانون جرایم رایانه‌ای که کماکان، موجودیت و اعتبار خود را محفوظ داشته، پرداخته است. ضمناً از توجه به مقررات فراتقنینی (اسناد فراملی) و مقررات تقنینی دیگر کشورها غفلت نشده است. از این روی، کشف مبانی عرفی که ریشه در بنای عقلی دارد، از رهگذر مطالعه تطبیقی میسر خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه شده است.