مجموعه آرای قضایی ـ تجدیدنظر کیفری ـ استان اصفهان ـ بهار ۱۳۹۸

در نظام حقوقی ایران، اهمیت شناخت آراء و رویه محاکم، دیر زمانی است که مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این نیاز منشأ تلاش­‌های متعددی برای استخراج و ارائه آراء محاکم کشور شده است.

برای نخستین بار، دستگاه قضایی مصمم شد به منظور اجرای تکلیف مقرر در ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با ایجاد ساختاری اداری و از طریق پژوهشگاه قوه قضاییه و واحدهای پژوهشی دادگستری سراسر کشور دست به استخراج و انتشار روشمند رویه قضایی کشور بزند. نتیجه تلاش گروه­‌های علمی پژوهشگاه و واحدهای پژوهشی دادگستری­‌های سراسر کشور در قالب «مجموعه آرای قضایی» به چاپ رسید و در آن­ها گزیده‌­ای از آراء شعب دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و محاکم تجدید نظر استان تهران، به همراه آراء بدوی مربوطه از شهریور ماه ۱۳۹۱ در اختیار عموم قرار گرفت. واحد پژوهشی معاونت انسانی دادگستری کل استان اصفهان بر آن شد که با عنایت به مطالب و رسالت‌­های یادشده به استخراج و انتشار روشمند رویه قضایی اهتمام گزیند و مکتوبه حاضر نتیجه فعالیت­‌های واحد موصوف می­­باشد.

یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضایی، صدور آراء برخلاف موازین شرعی و قانونی است که منجر به نقض آن­ها در محاکم بالاتر می­گردد. از جمله عناوین اقدام راهبردی پیش­بینی شده در برنامه اجرایی سال ۱۳۹۹ دادگستری کل استان اصفهان که با هدف ارتقای وضعیت دادرسی صورت گرفته، «شناسایی و بررسی علل نقض آراء و نقص تحقیقات» است. بدین منظور ده درصد از آرای محاکم بدوی که در طی یک سال از سوی محاکم تجدید نظر استان اصفهان نقض شده است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که این امر در جلوگیری از نقض احکام و نهایتاً رفع موجبات اطاله دادرسی می‌تواند اهمیت داشته باشد.

بخش قابل ملاحظه­‌ای از موارد نقض احکام، مربوط به ضعف استنباط­‌های قضایی است که به علت فقدان احاطه و اشراف کامل به ابعاد مختلف یک مسأله یا عدم مطالعه کافی یا احیاناً عدم رعایت اصول قانونی، موجبات نقض آراء را فراهم می‌­آورد. البته ذکر این نکته نیز لازم است که علت نقض برخی از آرای محاکم بدوی مسائلی است که ارتباطی با نحوه کار دادگاه بدوی ندارد؛ از جمله اعلام رضایت شاکی خصوصی، استرداد دعوی از ناحیه خواهان بدوی و ابراز ادله جدید در مرحله تجدید نظر. به نظر می­رسد تدوین و تصویب قوانین شفاف که قابلیت تفسیرپذیری کمتری داشته باشد، همچنین توجه به رویه­‌های متقن قضایی و ارتقای سطح کیفی از طریق کنترل ورودی‌­ها، آموزش­‌های فنی و تخصصی برای هر مورد، ایجاد فرصت­‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و فراهم کردن زمان مناسب برای تفکر و تمرکز قضات نسبت به سایر موضوعات می­تواند در کاهش موارد نقض احکام مؤثر باشد.

در این طرح، علل نقض آرای کیفری، حقوقی و خانواده به صورت جداگانه بررسی شده است. آنچه در مواد ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جهات درخواست تجدید نظر آمده، به عنوان ملاک ارزیابی در نظر گرفته شده است که نتایج آن در این مجموعه آمده است.