تملك قهري اراضي براي طرح‌هاي عمومي و عمراني؛ با مطالعه در رويه قضايي انگليس و آمريكا

در حقوق ایران مطابق با قاعده تسلیط، هیچ کس حق ندارد بدون رضایت مالک، مالی را از ملکیت او خارج کند؛ مع­‌الوصف در پاره‌­ای از موارد به حکم قانون، تملک قهری و بدون رضایت مالک، مجاز شمرده شده است که از آن جمله، تملک قهری اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه‌­های اجرایی است. به مقتضای قواعد اولی، نخست دولت و دستگاه اجرایی باید از طریق توافق با مالکان و تحصیل رضایت ایشان و پرداخت عوض عادلانه به آن­ها اقدام به تملک کنند. ولی گاه اتفاق می‌­افتد که نیل به چنین توافقی به دلیل مخالفت مالکان، امری ناممکن می­گردد و در این­گونه موارد نمی­توان اجرای طرح­‌های عمومی را که برای تأمین منافع عامه ضرورت دارد، از دستور کار خارج نمود. در چنین وضعیتی بر اساس نظریه تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، عدم رضایت مالک مانع از تملک قهری نخواهد شد و دولت­‌ها از قدرت تملک قهری خود به منظور تأمین منافع عمومی استفاده می­کنند.

همان­طور که می­دانیم قوانین و مقررات راجع به تملک املاک در اجرای طرح‌­های عمومی در ایران عمدتاً متأثر از قوانین کشورهای فرانسخ و بلژیک بوده است و بررسی این موضوع از منظر حقوق انگلیس به عنوان یک کشور کامن­‌لایی که در زمینه اجرای طرح‌­های عمومی سابقه‌­ای طولانی دارد، از این جهت که می­تواند با ارائه ایده‌­ها و راهکارهای جدید، قانونگذار را در جهت بازنگری و اصلاح قوانین موجود یاری رساند، سودمند می­باشد.

وجود آرای متعدد صادره از سوی دادگاه­‌های ایران و انگلیس در این کتاب که در نوع خود کم‌­نظیر است همراه با تحلیل آن­ها، به انضمام آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی در این خصوص، مجموعه­‌ای ارزشمند را فراهم آورده است.

کتاب حاضر در سه بخش ارائه می­گردد: بخش اول ناظر بر مالکیت و مفاهیم اختصاصی حقوق تملک و مبانی آن است و بخش دوم به شیوه اعمال و تحقق و ماهیت آن می­پردازد و بخش سوم به غرامت اختصاص یافته است.