شرح و بررسی ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ (دکتر حسین ذبحی) (چاپ دوم)

استعمال مواد مخدر و استفاده از آن‌ها با توجه به آثار سوءشان از قبیل ضررهای شخصی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای که بر استعمال آن‌ها مترتب می‌شود، حرام است و به همین دلیل کسب درآمد با آن‌ها از طریق حمل و نقل و نگهداری و خرید و فروش و غیر آن هم حرام است. مؤلف در مقام بیان نظر کارشناسی برای تصویب قانون مناسب و با توجه به تجارب چندین ساله به مصالح نظام و خیر و صلاح آحاد مردم و جامعه و آسیب‌های جدی و تهدیدهای داخلی و خارجی قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به دنبال ارائه راه‌کارهای اساسی و درست پیشگیرانه و مقابله با این بلای خانمان‌سوز و ادای تکلیف شرعی و قانونی است.

تا زمان تحریر این نوشتار، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صادر کردن دو رأی وحدت رویه در خصوص دو موضوع اختلافی در رویه قضایی بین قضات دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور، تعیین تکلیف کرد. مورد اول در خصوص استثنا شدن ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی از نهادهای ارفاقی مستثنی شده در تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ بود و مورد دوم ملاک تخفیف قرار گرفتن مجازات قابل اجرا در اعمال ماده ۴۵ قانون مزبور.

در طول مدت زمان لازم‌الاجرا شدن ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ تاکنون شاهد نتایج و آثار آن بوده‌ایم؛ از جمله آن‌که تعداد قاچاقچیان و به خصوص قاچاق‌بران، حاملان مواد و اجیرشدگان به مراتب بیشتر شده است؛ کاهش مجازات‌ها و از بین رفتن نگرانی‌های ناشی از مجازات‌های اعدام و ابد قانون سابق باعث کاهش دستمزدها و نرخ اجرت حمل و قاچاق‌بری مواد شده است؛ میزان کشفیات مواد چه در خرده‌فروشی و چه قاچاق محموله‌های سنگین چند برابر شده است. بر اساس پرونده‌های فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور به دلیل پایین آمدن مجازات‌ها و کاهش ریسک قاچاق مواد، تعداد قاچاقچیان نوپا و باندهای جدید‌التأسیس افزایش یافته است. وزن محموله‌ها روز به روز افزایش می‌یابد و به همین ترتیب دسترسی به انواع مواد مخدر آسان‌تر شده است.

تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۲ که علی‌رغم ایراد شورای نگهبان و حذف دو مورد از شمول آن قانون بر جرایم مواد مخدر باعث اختلاف رویه قضات شده است و مواردی مشاهده شده است که با وجود اعتقاد به عدم شمول آن بر جرایم مواد مخدر، برخی دادگاه‌ها با اصلاح رأی‌های سابق در مجازات‌های قطعی قبل، اعمال تخفیف کرده‌اند، منجر به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده و با توجه به روند موجود که موجب افزایش قاچاق مواد و مبتلایان می‌شود، اقتضا دارد مسؤولان امر با اصلاح مقررات و پیش‌بینی قوانین بازدارنده از ادامه این روند نامناسب و آسیب‌رسان به کشور جلوگیری کنند. در همین راستا مؤلف کتاب حاضر را به انضمام بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه، نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نمونه آرا و رأی‌های وحدت رویه دیوان عالی کشور و مقررات مربوط نگاشته است.