انتقال و جابه‌جایی اموال، یکی از ابعاد اجتناب‌ناپذیر روابط اجتماعی میان انسان‌ها است. اشخاص همواره ممکن است اقدام به انتقال مالی از اموال خود به دیگری کنند و در چنین مواردی احتمال دارد شخصی که مالی را به دیگری پرداخته است، در مقام استرداد آن برآید. در این میان روابط اشخاص با یکدیگر همواره واجد جنبه مسالمت‌آمیز نیست و در نتیجه ممکن است پس از پرداخت مال از سوی شخصی به دیگری، میان آن‌ها در خصوص مبنای پرداخت اختلاف پدید آید.
اکثر قضات در مواجه با دعوای مربوط به مسأله حاضر در جهت تمیز مدعی از منکر و چگونگی حکم در صورت عدم حصول دلیل، ماده ۲۶۵ قانون مدنی را مستند قرار داده‌اند؛ اما ایشان در استنباط مفاد ماده حاضر متفق‌القول نیستند.
با عنایت به مطالب فوق، سعی نگارندگان بر این است که مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی تشریح گردد و بدان پاسخ صحیح داده شود؛ بنابراین سؤال بنیادین نوشتار حاضر این است که اساساً مفاد ماده ۲۶۵ قانون چیست؟
در این نوشتار سعی شده ضمن بررسی منسجم ماده مذکور، تحلیل منطقی و صحیح‌تر از مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی ارائه گردد. بدین منظور حجم زیادی از آرای صادره از دادگاه‌ها دادگستری در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در خصوص موضوع حاضر (حدود ۲۰۰ رأی) مورد بررسی قرار گرفت تا رویه قضایی به درستی ترسیم شود.
نوشتار حاضر در جهت تشریح نظریات مورد اشاره، در سه مبحث تدوین گردیده است.
| وزن | 0.12 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 0.5 × 15 × 22 سانتیمتر |
| مشخصات ظاهری | |
| نوبت انتشار | |
| ماه و سال انتشار |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی در اماره دین در پرتو رویه قضایی”
محصولات مشابه
پژوهشگاه قوه قضاییه
نشست نقد رأی ۱۰ ـ تحلیل و بررسی جرم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر (چاپ دوم)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.