رأی محکمه به عنوان نتیجه و ثمره فرآیند دادرسی که تجلیگر کنشهای دفاعی متداعیین و کوشش استدلالی و استنباطی قاضی است، باید مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هر رأی نشان داده شود و فرآیند استدلال و استنباط بدنه دستگاه قضایی کشور تقویت یابد. نقد و تحلیل میتواند در مقام رد و نقض و نفی ساختار شکلی یا ماهوی رأی باشد یا در مقام تأیید آن؛ نقد و تحلیل رویه قضایی میتواند ناظر به آراء محاکم یا آنکه در مرتبهای بالاتر، باشد. آنچه اهمیت دارد، آن است که در نقد و تحلیل آراء قضایی چه نقد با رویکرد نفی آن باشد و چه با رویکرد تأیید، نگاه مبتنی بر اصلاح و سازندگی رویه قضایی وجود داشته باشد. پایه اصلی رویه قضایی را رأی دادگاه تشکیل میدهد. در بعضی موارد، رأی دادگاه مفسر قانون است. آراء هر قدر مستندتر و مستدلتر باشد و با پایه قانون و ادله معتبر صادر گردد، علاوه بر تأثیری که بر اجرای صحیح قانون و تحقق عدالت خواهد داشت، راهگشا و راهنمای دستاندرکاران نظام حقوقی در مسیر انجام دقیق وظایفشان خواهد بود.
برگزاری نشستهای نقد رأی در ایران دارای سابقهای طولانی نیست. در این نشستها قضات و اساتید برجسته، آرای صادره همکاران قضایی خود را مورد بررسی و نقد قرار میدهند. تاکنون بیش از ۱۲۰ نشست نقد رأی قضایی در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شده است که از این تعداد ۲۸ جلسه به صورت مکتوب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه منتشر و در اختیار حقوقدانان، وکلا و قضات محترم قرار گرفته است.
خلاصه پرونده: در پروندهای اداره جهاد کشاورزی یکی از شهرستانها علیه فردی دائر بر اتهام تغییر کاربری غیر مجاز زمینی به مساحت ۴۸۱ متر مربع، دادگاه با توجه به منطوق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مقرر داشته است «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد»، در راستای احراز وقوع بزه ابتدا میبایست کاربری زمین مذکور را مورد بررسی قرار دهد و در صورت احراز زراعی یا باغ بودن زمین به بررسی سایر شرایط مسؤولیت کیفری بپردازد. از آنجا که نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظریه کارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود، دادگاه نظر سازمان را با توجه به اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق ندانسته و …
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.