تشخیص خلاف شرع بین بودن آرای قضایی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (چاپ سوم)

اجرای عدالت وظیفه اصلی قوه قضاییه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول شصت و یکم و صد و پنجاه و ششم مورد تأکید قرار گرفته است. از آن­جا که «حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است. در نتیجه، باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی، برای بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که کلاً یا جزئاً علیه او صادر شده است»؛ از این رو، برای اعتراض به آرای صادره از محاکم دادگستری، طرق متعددی در قوانین مختلف نظام حقوقی ایران پیش­بینی شده است. با وجود این طرق متعدد، همواره دغدغه وجود داشته است که مبادا همچنان آرای اشتباه (خلاف قانون) صادر شود.

به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است: «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می­‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید …»؛ اما یکی از دغدغه­‌هایی که همواره در مورد اعمال نظارت رئیس قوه قضاییه بر آرای محاکم وجود داشته، ساز و کار این نظارت و بهینه کردن این ساز و کار بوده است؛ به نحوی که بتوان میان برقراری عدالت و پاکسازی نظام قضایی از آرای اشتباه از یک طرف و فصل خصومت از طریق قطعیت آرا و اعتبار امر مختوم از سوی دیگر تعادل برقرار کرد.

محتوای پژوهش حاضر از خلال مصاحبه با مسؤولین دستگاه قضایی، قضات برجسته کشور و اساتید حقوق و نیز رجوع به آثار علمی و پژوهشی منتشر شده در قالب کتاب، مقاله و یادداشت­‌های علمی تهیه شده است.