ابلاغ در نظام حقوقی ایران (الکترونیک، نیمه الکترونیک، سنتی ـ چاپ دوم)

از ابتدای خلقت بشر، انتقال پیام به عنوان یک ابزار ارتباطی مورد توجه بوده است. برای قضاوت و داوری میان مردم نیز در دوره‌­های گوناگون از ابلاغ به عنوان یک ابزار ضروری استفاده شده است و در این حوزه تحولات چشمگیری صورت گرفته است؛ از زمانی که ابلاغ‌­ها به صورت شفاهی و پیک بوده تا امروز که در فضای الکترونیک صورت می­گیرد.

وضعیت ابلاغات در عدلیه از دیرباز تا سال­‌های اخیر از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده است و کمتر کسی است که به عنوان مدیر، قاضی، کارمند، مأمور و حتی طرفین دعوا که سر و کارش با دستگاه قضایی است، از وضعیت بحرانی امر ابلاغ بی­‌اطلاع باشد که این امر موجبات به وجود آمدن مشکلاتی از جمله؛ اطاله دادرسی و فساد اداری در حوزه ابلاغ که اجرای عدالت آسان را با چالش مواجه کرده را فراهم نموده است.

نهایتاً با فراهم شدن زیرساخت­‌های لازم و به­‌رغم وجود موانع متعدد از جمله؛ مقاومت قضات و کارکنان اداری در مقابل تغییر، فقدان نصوص قانونی و غیره، پس از سال­‌ها تلاش و برنامه­‌ریزی، سرانجام مرکز آمار و فن­‌آوری اطلاعات قوه قضاییه طرح ابلاغ الکترونیک را به انجام رساند به نحوی که اکنون در کل کشور بیش از هشتاد و پنج درصد ابلاغ‌­ها به صورت الکترونیک انجام می­شود و با افزایش ثبت نام در سامانه ثنا و گذر زمان درصد ابلاغ الکترونیک بیشتر هم خواهد شد.

کتاب حاضر حاصل تجربیات مؤلف در سمت­‌های مختلف قضایی و استفاده از نظرات همکاران خصوصاً مسؤولین مرکز آمار و فن‌­آوری اطلاعات قوه قضاییه و همچنین بهره­‌گیری از نرم‌افزارهای مربوطه مثل سیستم مدیریت پرونده قضایی، سامانه ثنا، سامانه ابلاغ، سامانه سخا و غیره است و در چهار بخش تدوین شده است.