عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبتی به همراه نقد آرای دیوان عالی کشور

یکی از محورهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، گسترش ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و اشاعه فن‌آوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی است.

یکی از فصول این سیاست‌ها بخش حقوقی قضایی می‌باشد که مشتمل بر چهار بند است. یکی از این سیاست‌های بسیار مهم و سرنوشت‌ساز برای دستگاه قضایی و اجرایی کشور، بند ۶۷ آن، یعنی «توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فن‌آوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی» است. اعتبار دادن به معاملات و قراردادها و ثبات مالکیت؛ اعم از مالکیت مادی و معنوی، یکی از زیرساخت‌های توسعه هر کشور است و در این بین میزان اسناد رسمی تنظیم‌شده معاملات و قراردادها و ثبات مالکیت و نیز حمایت قضایی از مالکیت اشخاص از اهمیت بالایی برخوردار است.

مجموعه حاضر در مقام پاسخ‌گویی به سؤالات و ابهامات قضات و حقوقدانان محترم کشور و خصوصاً کارشناسان ثبت اسناد در مقام اجرا می‌باشد؛ به‌ویژه این‌که رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک طی مکاتبه‌ای با رئیس محترم قوه قضاییه خواستار رفع ابهام از آرای وحدت رویه و اصراری شعب دیوان عالی کشور راجع به مباحث «شکایت از عملیات اجرا» و «ابطال اجراییه ثبتی» و تمییز این دو از یکدیگر شد که اثر حاضر در مقام پاسخ‌گویی به مباحث اشعاری و دیگر مباحث ضروری مانند آرای هیأت نظارت و شورای عالی ثبت در مورد امکان توقیف سرقفلی و فروش آن و همچنین معاملات با حق استرداد موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و ماهیت حقوقی فروش مال مرهونه و سؤالات مطروحه در مقام اجرای احکام مدنی و ثبتی نیز می‌باشد.