تفسیر در حقوق موضوعه عبارت از تلاش مفسر در جستجوی یافتن و ارائه مفهوم و قلمرو یک قاعده و یا وضعیت حقوقی است که این فرآیند دارای پیچیدگی و دشواری‌های بسیار است.
یکی از مهم‌ترین مسائل در این خصوص، موضوع تفسیر قضایی از قواعد حقوقی است. تفسیر قضایی فرآیندی است که طی آن دادرس در حدود انجام وظیفه و در جهت تعیین مدلول قاعدهای که نوعاً فاقد صراحت کافی است و یا تعیین حدود شمول قاعده مزبور مبادرت به شناسایی و اعمال مفهومی مشخص و معین برای آن مینماید. در خصوص دادرسان مفسر قواعد حقوق عمومی شایان ذکر است علاوه بر اینکه این تفسیر ممکن است حسب مورد از سوی قضات محاکم دادگستری (تالی و عالی) یا قضات دیوان عدالت اداری (شعب و یا هیأت عمومی) صورت پذیرد؛ تفسیر مرجع صیانت از قانون اساسی نیز در این حوزه قرار میگیرد.
پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش که «آیا میتوان چارچوبی از اصول و معیارهای مشخص و عینی مستقل برای تفسیر قضایی در حقوق عمومی ارائه نمود»، ضمن طرح مفاهیم و دسته‌بندی‌های تفسیر حقوقی و به خصوص مکاتب مختلف تفسیری، با تفکیک حقوق عمومی به دو شاخه اصلی حقوق اساسی و حقوق اداری و برشمردن ویژگی‌های هر یک، سعی داشته است که ضمن واکاوی‌های قضایی، تأثیر اصول و ویژگی‌های حقوق عمومی را بر چگونگی تفسیر و استفاده از روش‌های تفسیری مختلف در حقوق عمومی نشان دهد.
تحقیق حاضر در قالب دو فصل ارائه شده است: فصل اول به تبیین چارچوب و کلیاتی که نیازمند مطالعه در تفسیر است، میپردازد تا از این طریق انواع مکاتب تفسیری و ویژگی‌های آن تبیین گردد؛ فصل دوم به ویژگی‌ها و خصوصیات تفسیر در حقوق عمومی اختصاص یافته است و خصوصیات تفسیر در حقوق عمومی را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز با بررسی آرای شورای نگهبان قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، وضعیت تفسیر قواعد حقوق عمومی در حوزه‌های حقوق اساسی و حقوق اداری کشورمان تبیین میگردد.
| مشخصات ظاهری | |
|---|---|
| نوبت انتشار | |
| ماه و سال انتشار |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی”
محصولات مشابه
پژوهشگاه قوه قضاییه
درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری (چالش‌ها و راهکارها) دکتر عبدالعلی توجهی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.