تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی (۱) ـ قاعده مسئولیت مدنی کارا

حوزه مسؤولیت مدنی از حوزه‌­هایی است که علی‌­رغم بهره­‌گیری از نظریات فقهی و ابتنای بر آن، با نظریات و تحلیل­‌های حقوقی مدرن نیز تلاقی یافته است؛ به طوری که در موارد متعددی، تدابیری اندیشیده شده است که بعضاً فاقد پیشینه فقهی بوده‌­اند.

یکی از ابزارهایی که می­تواند پیامدهای به­‌کارگیری نظریات مشهور و آنچه که در حال حاضر در قوانین کشور مقرر است را مورد نقد قرار دهد، تحلیل اقتصادی حقوق یا نگرش اقتصادی به حقوق است.

متن پیش رو، ترجمه بخش نخست کتاب «حقوق و اقتصاد مسؤولیت مدنی» است که جلد نخست مجموعه کتاب­‌های دایره‌­المعارف حقوق و اقتصاد را تشکیل می­دهد. هدف کتاب حقوق و اقتصاد مسؤولیت مدنی، ارائه دورنمایی کلی از ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق مسؤولیت مدنی است. مطالب این کتاب به گونه‌­ای تدوین شده است که خوانندگان ناآشنا با مباحث حقوق و اقتصاد نیز بتوانند دورنمایی کلی از ادبیات مرتبط با این موضوع را دریابند. نویسندگان اثر نیز سعی کرده‌­اند سیر تکاملی حقوق و اقتصاد در این حوزه خاص را نشان داده و اصلاحات دیگر مدل­‌های اقتصادی و نتایج اصلی این تحلیل­‌ها برای سیاست­گذاران را ارائه نمایند. ضمناً برای خوانندگانی که علاقه­‌مند به مطالعه بیشتر در این حوزه هستند به طور مجزا در پایان هر فصل، منابعی معرفی شده است.

در این کتاب سعی شده است تا به دو سؤال مهم در حوزه قواعد مسؤولیت پاسخ داده شود. نخست این­که در چه شرایطی قاعده مسؤولیت مدنی محض کارآمدتر از مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر خواهد بود؟ و دوم آن­که چگونه در وضعیت حوادث دوجانبه (که هم زیان­‌زننده بالقوه و هم زیان­‌دیده بالقوه می­توانند در ورود زیان نقش داشته باشند)، انگیزه پیشگیری و مراقبت برای هر دو طرف وجود خواهد داشت؟