چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی
۳۵,۰۰۰ تومان
چاپ دوم – 51 صفحه – مهر 1401
نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان فیدیبو بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید
شابک: 9786229672112
موجود در انبار
به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلام یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را باید صادر کند. در استناد به منابع معتبر اسلامی در دادگاه‌ها نمیتوان به یک وحدت رویه دست یافت که علت آن نیز وجود اختلاف‌نظرهای قابل توجه قضات و حقوقدانان در مواجهه با این اصل از دیدگاه‌های متفاوت بیان میشود. اولین محور اختلاف‌نظرها در خصوص این اصل، به قلمرو شمول اجرایی آن بازمیگردد. محور دیگر مناقشات نظری در خصوص این اصل، به کیفیت مراجعه به منابع اسلام و فتاوی معتبر فقهی بازمیگردد. محور مناقضه‌برانگیز دیگر اصل ۱۶۷ قانون اساسی آن است که فتاوی معتبر قیدشده در نص، با چه معیارهایی باید توسط قضات شناسایی شده و ملاک صدور آرای قضایی ایشان قرار گیرد؟
مناقشات و اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی یادشده موجب گردید تا سامانه نظری فراگیری در مواجهه با مسأله اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در محاکم دادگستری، انجام یک طرح تحقیقی منسجم را در دستور کار قرار دهد. محورهای تعیین‌شده جهت بررسی در این طرح تحقیقی (کتاب حاضر) به شرح ذیل میباشند:
– نسبت اصل ۱۶۷ قانون اساسی با سایر اصول
– قلمرو شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی
– تفکیک قضات مجتهد و غیر مجتهد در رجوع به «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوی معتبر»
– مفهوم منابع و فتاوی معتبر اسلامی
– مفهوم ساز و کار اجرای اصل ۱۶۷ در رویه قضایی
| وزن | 0.65 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 0.5 × 15 × 22 سانتیمتر |
| مشخصات ظاهری | |
| نوبت انتشار | |
| ماه و سال انتشار | |
| نسخه دیجیتال |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی”
محصولات مشابه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.