نشست نقد رأی ۳۴ ـ امکان اعمال تخفیف ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازات‌های تعزیری قانون مبارزه با مواد مخدر

رأی محکمه به عنوان نتیجه و ثمره فرآیند دادرسی که تجلی‌گر کنش‌های دفاعی متداعیین و کوشش استدلالی و استنباطی قاضی است، باید مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هر رأی نشان داده شود و فرآیند استدلال و استنباط بدنة دستگاه قضایی کشور تقویت یابد. نقد و تحلیل می‌تواند در مقام رد و نقض و نفی ساختار شکلی یا ماهوی رأی باشد یا در مقام تأیید آن؛ نقد و تحلیل رویه قضایی می‌تواند ناظر به آراء محاکم یا آن‌که در مرتبه‌ای بالاتر، باشد. آن‌چه اهمیت دارد، آن است که در نقد و تحلیل آراء قضایی چه نقد با رویکرد نفی آن باشد و چه با رویکرد تأیید، نگاه مبتنی بر اصلاح و سازندگی رویه قضایی وجود داشته باشد.

برگزاری نشست‌های نقد رأی در ایران دارای سابقه‌ای طولانی نیست. در این نشست‌ها قضات و اساتید برجسته، آرای صادره همکاران قضایی خود را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهند. تاکنون بیش از ۱۲۰ نشست نقد رأی قضایی در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شده است که از این تعداد ۲۸ جلسه به صورت مکتوب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه منتشر و در اختیار حقوقدانان، وکلا و قضات محترم قرار گرفته است.

یکی از موضوعات مهم در عرصه ملی و بین‌المللی در عصر حاضر مواد مخدر و آثار زیانبار آن بر جوامع انسانی است. مصرف مواد مخدر علاوه بر زیان‌های جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلاء به بیماری‌های عفونی و واگیردار همچون ایدز، هپاتیت و سل، عوارض و مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی؛ از قبیل افزایش جرم‌های مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت بر تمامیت جسمانی افراد، سرقت، فقر، تکدی‌گری و در نهایت، هدر رفتن سرمایه‌های کلان مادی کشور را به دنبال داشته است.

قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران در مواد مختلف خود از انواع مجازات‌ها برای مبارزه با صور مختلف جرایم مرتبط با مواد مخدر بهره برده است. مجازات‌های این قانون به چهار دسته کلی مجازات‌های بدنی؛ از جمله اعدام در مرحله بدوی ارتکاب جرم، اعدام مشروط به تکرار جرم و شلاق، سلب مالکیت نظیر ضبط اموال و جزای نقدی و مجازات‌های سالب یا محدودکننده آزادی قابل تقسیم‌بندی است. مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حال حاضر ایران و بررسی کارآمدی مجازات‌های تعزیری موجود به ویژه مجازات حبس تعزیری، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اقدام به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در راستای حبس‌زدایی و مصلحت‌سنجی اجتماعی کرده است.

در نشست‌های برگزارشده در زمینه فوق‌الذکر چندین پرونده و رأی دادگاه در مراحل مختلف و مباحث مربوط و تحلیل و نظر حاضران و قضات صادرکننده رأی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که شرح آن‌ها در اثر حاضر آمده است.