نشست نقد رأی ۳۵ ـ وضعیت طرح دعوا توسط یا به طرفیت واحدهای زیرمجموعه اشخاص حقوقی حقوق عمومی

رأی محکمه به عنوان نتیجه و ثمره فرآیند دادرسی که تجلی‌گر کنش‌های دفاعی متداعیین و کوشش استدلالی و استنباطی قاضی است، باید مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هر رأی نشان داده شود و فرآیند استدلال و استنباط بدنة دستگاه قضایی کشور تقویت یابد. نقد و تحلیل می‌تواند در مقام رد و نقض و نفی ساختار شکلی یا ماهوی رأی باشد یا در مقام تأیید آن؛ نقد و تحلیل رویه قضایی می‌تواند ناظر به آراء محاکم یا آن‌که در مرتبه‌ای بالاتر، باشد. آن‌چه اهمیت دارد، آن است که در نقد و تحلیل آراء قضایی چه نقد با رویکرد نفی آن باشد و چه با رویکرد تأیید، نگاه مبتنی بر اصلاح و سازندگی رویه قضایی وجود داشته باشد.

برگزاری نشست‌های نقد رأی در ایران دارای سابقه‌ای طولانی نیست. در این نشست‌ها قضات و اساتید برجسته، آرای صادره همکاران قضایی خود را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهند. تاکنون بیش از ۱۲۰ نشست نقد رأی قضایی در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شده است که از این تعداد ۲۸ جلسه به صورت مکتوب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه منتشر و در اختیار حقوقدانان، وکلا و قضات محترم قرار گرفته است.

طرح دعوا وفق عمومات و اصول کلی دادرسی و همچنین قوانین آیین دادرسی شرایطی دارد که از آن جمله می‌توان به داشتن نفع، سمت و همچنین اهلیت در خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و صلاحیت در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و نمایندگان ایشان اشاره کرد. فقدان هر یک ار این شرایط، دعوا را با ایرادات و موانع رسیدگی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مواجه می‌کند و مانع شروع فرآیند دادرسی است. نمایندگی در نظام حقوقی ایران اقسامی دارد؛ یکی از این اقسام، «نمایندگی قانونی» است که نمایندگی نماینده از اصیل، در قانون به طور مشخص پیش‌بینی شده و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد.

مورد دیگر، «نمایندگی قضایی» است که به موجب رأی دادگاه تعیین می‌شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. نوع سوم، «نمایندگی قراردادی» است که در این نوع از نمایندگی، ایجاد صلاحیت و اختیار برای شخص نماینده اغلب به موجب اراده اصیل صورت می‌گیرد.

یکی از شایع‌ترین موارد طرح دعاوی در نظام حقوقی ما، طرح دعوا به نمایندگی از سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی است. برخی محاکم بر آن هستند که نهادها و ادارات تابعه، نظر به این‌که واجد شخصیت حقوقی مستقل نیستند، صرفاً می‌توانند به عنوان «نماینده حقوقی» و با تفویض اختیار از جانب رئیس اصلی سازمان مرکزی طرح دعوا کنند. از سوی دیگر، برخی از محاکم بر این عقیده هستند که نهادها و سازمان‌های کشور دارای شخصیت حقوقی واحد هستند و توابع محلی آن‌ها واجد شخصیت حقوقی تبعی هستند و مانند امور اداری راجع به امور حقوقی نیز دارای سمت و صلاحیت هستند. در نهایت نتیجه پذیرش هر یک از این نظرها، محدودیت‌ها و توسعه‌هایی در طرح یا دفاع از دعاوی و همچنین صلاحیت محلی محاکم ایجاد می‌کند.

در نشست‌های برگزارشده در زمینه فوق‌الذکر چندین پرونده و رأی دادگاه در مراحل مختلف و مباحث مربوط و جمع‌بندی نظرات و دیدگاه‌ها مطرح شده که شرح آن‌ها در اثر حاضر آمده است.