درآمدی بر مردمی شدن نظام های قضایی

قوه قضاییه اجتماعی با رویکرد مردم­‌مدار در مواجهه با نیازهای قضایی، به ویژه دغدغه‌­های مردم در پیشگیری، بازپذیری و اصلاح مجرمان، حل و فصل اختلافات و دیگر ابعاد نظام عدالت، به دنبال رویکردی است تا متناسب با شرایط بستر اجتماعی، به صورت گفتگوی عقلانی بین نظام قضایی و مردم و با رویکرد حل مسأله، مشکلات و چالش‌­های نظام قضایی را برطرف کند. چنین امری به واسطه نهادینه شدن هنجارهای مبتنی بر فهم مشترک بین امر حقوقی– قضایی و امر اجتماعی می­تواند بسترساز تفاهم مشترک، پذیرش اجتماعی و سرانجام مشروعیت­‌بخش به امر قانونی و قضایی در جامعه به مانند نیروی همبسته­‌کننده اجتماعی عمل کند.

نوشتار حاضر به شیوه تحلیلی– نظری با هدف تهیه و تدوین چارچوب قوه قضاییه مردم­‌مدار با تمرکز بر قوه قضاییه اجتماعی و اهداف فرعی تعیین حداقل خصوصیت لازم کنش­گران در جهت مردمی شدن قوه قضاییه و شناسایی ساز و کارهای تحقق قوه قضاییه اجتماعی انجام گرفته است.

رهنمودهای این نوشتار در چند محور مورد توجه است: ۱) تنظیم ساز و کارهای ورود به سیاست­گذاری جنایی مشارکتی و نحوه استفاده از ظرفیت­های جامعه با استناد به محتویات دستورالعمل تشکل­‌های سازمان­‌های مردم­‌نهاد؛ ۲) نحوه مداخله­‌گری و فرآیند سازشگری در بین طرفین دعوی در فرآیند قبل– حین– بعد فرآیند قضایی؛ ۳) تشکیل صندوق حمایت از اقدامات اجتماع‌­محور و برنامه­‌های مردم‌­محور؛ ۴) تغییرات آیین­‌نامه‌­ای و قانونی تحول در ساختار و تشکیلات نظام اداری و گنجاندن برنامه سرمایه‌­گذاری اجتماعی؛ ۵) بازمهندسی فرآیند و اصول مبتنی بر ابتکار عمل نهادهای شبه‌­قضایی همچون شوراهای حل اختلاف در معاضدت و ارشاد مراجعین با هدف سازشگری، مصالحه و حل و فصل دعوی در جهت مدیریت ورودی پرونده­‌ها متناسب با نوع منازعات و مجادلات مردمی است.