دیرزمانی است که نظامهای حقوقی به این حقیقت پی بردند که نباید کودکان بزهکار را با همان قواعد و ساز و کاری مورد تعقیب و کیفر قرار داد که برای اشخاص بزرگسال اعمال میشود. آنچه در دادرسی کودکان مورد توجه بوده و دستگاه عدالت کیفری بیش از همه به دنبال آن است، حمایت و اصلاح مرتکبان است.
نظام حقوقی ایران از بدو دوره قانونگذاری، به تدوین مقررات افتراقی در حیطه بزهکاری اطفال و نوجوانان مبادرت ورزیده است. به نحوی که قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای افراد ۱۲ تا ۱۵ ساله که مرتکب جرم میشوند، مجازاتهای منحصر به فردی را تعیین کرده بود. همچنین طبق این قانون افراد زیر ۱۲ سال فاقد مسؤولیت کیفری بودند. علاوه بر این، در سال ۱۳۳۸ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید که میتوان آن را نقطه عطفی در نظام مسؤولیت کیفری اطفال در ایران دانست.
البته پس از انقلاب اسلامی، با فرض غیر شرعی بودن اعمال کیفر افتراقی بر کودکان زیر ۱۸ سال، اجرای مقررات افتراقی تا حدودی کنار گذاشته شد.
نهایتاً قانونگدار در سال ۱۳۹۲، با بازنگری در منابع فقهی و روایات مربوط در خلال مواد قانون مجازات اسلامی مجدداً به تدوین مقررات افتراقی در خصوص کیفر اطفال و نوجوانان بزهکار تمایل پیدا کرد. تا پیش از سال ۱۳۹۲، فرض قانونگذار بر این بود که افراد به محض رسیدن به سن بلوغ، به لحاظ کیفری، رشید محسوب شده و بایستی با ایشان به مانند بزرگسال رفتار شود؛ در حالی که بازبینی روایات و برخی فتاوای فقهی مشخص کرده که بروز علائم جسمانی بلوغ یا رسیدن به سنی مشخص، موضوعیت ندارد. بدین منظور در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر شده که اجرای کیفرهای حدود و قصاص بر افراد بالغ زیر ۱۸ سال، منوط به آن است که متهم حرمت و ماهیت جرم را درک کرده و در رشد و کمال عقل این افراد، استعلام نظر پزشکی قانونی نیز توصیه شده است. همچنین ماده ۹۱ را میتوان گامی مؤثر در راستای تطبیق بهتر قواعد کیفری و همسویی با مفاد اسناد بینالمللی دانست.
شایان ذکر است با پیشرفت علوم نوین و بروز دیدگاههای متعدد در خصوص نحوه احراز مفاهیم ادراک و کمال عقل، دستگاه قضا میتواند از رهگذر این نظریات و با تکیه بر ابزارهای جدید علمی، تفاسیر دقیقتری از این ماده ارائه داده و اهداف قانونگذار را به نحو احسن تأمین کند.
در نهایت هدف این نوشتار آن است که پس از طرح مهمترین مسائل حقوقی حول محور ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصطلاحات این ماده را از منظر علوم عصبشناختی و روانشناسی تبیین نماید و در آخر نیز خروجی این پژوهش به صورت رهنمودهایی جهت احراز رشد و کمال عقل نوجوانان در دو سطح قضایی و پزشکی بیان خواهد شد.
رشد کیفری در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی (بررسی ابعاد حقوقی، روان و عصب شناختی و رهنمودهای احراز آن)
۷۰,۰۰۰ تومان
رشد کیفری در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی
(بررسی ابعاد حقوقی، روان و عصب شناختی و رهنمودهای احراز آن)
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
چاپ اول – اردیبهشت 1403
قیمت : 50.000 تومان
72 صفحه – رقعی
#اصول_راهنما_جهت_احراز_رشد_و_کمال_عقل_کودک
#مفهوم_درک_حرمت_و_ماهیت_رفتار_مجرمانه
#تحلیل_حقوقی_رشد_کیفری_مندرج_در_ماده۹۱
#اصول_راهنما_برای_مقامات_قضائی
#اصول_راهنما_برای_پزشکان_قانونی
#رشد_شناختی_مغز
شابک: 9786004803052
موجود در انبار
شناسه محصول: 101282
دسته: انتشارات قوه قضاییه, همهـکتابها
برچسب: انتشارات قوه قضاییه, حقوقی, قانون, قضاوت, قوه قضاییه, کیفری, وکالت
وزن | 0.1 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 0.5 × 14 × 22 سانتیمتر |
نوبت انتشار | |
ماه و سال انتشار | |
مؤلف |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رشد کیفری در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی (بررسی ابعاد حقوقی، روان و عصب شناختی و رهنمودهای احراز آن)” لغو پاسخ
محصولات مشابه
پژوهشگاه قوه قضاییه
۱۸,۰۰۰ تومان
اداره کل آموزش قوه قضاییه
۹۰,۰۰۰ تومان
انتشارات قوه قضاییه
۲۵,۰۰۰ تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.