آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (آرای وحدت رویه حقوقی و جزایی سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۱)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به سه دسته ۱– هیأت عمومی اصراری حقوقی ۲– هیأت عمومی اصراری کیفری ۳– هیأت عمومی وحدت رویه؛ تقسیم شده است، نقش برجسته­‌ای در هدایت محاکم در جهت رسیدگی دقیق به شکایات، دعاوی و صدور آراء و احکام عادلانه و استوار، ایفا می­کند. قضات دانشمند و با سابقه دیوان عالی کشور در نشست‌­های منظم هیأت عمومی، نتیجه فضل و دانش و اندوخته تجربی و تخصصی خود را بیان می­کنند و برآیند تبادل این نظرات، آراء متقن هیأت عمومی است که در مقام رأی اصراری یا وحدت رویه راه‌گشای حقوقدانان و پژوهشگران و خصوصاً قضات محترم محاکم است.

مجموعه اخیر، حاصل کوشش و دانش تمامی قضات فرهیخته دیوان عالی کشور است که از آغاز تاکنون در صدور آراء وحدت رویه به نحوی نقش داشته‌­اند؛ به ویژه قضاتی که در گذشته در جمع‌­آوری، تنظیم، تلخیص و نشر کتاب­‌های قبلی متحمل زحمت شده‌اند. در مجموعه حاضر با بهره‌­گیری از تلاش عالمانه پیشکسوتان و به منظور به روز رسانی و فراهم کردن امکان استفاده مناسب‌­تر، برخی اصلاحات و نوآوری­‌ها به شرح زیر انجام شده است:

– آرای وحدت رویه صادرشده در سال­های ۱۳۶۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با درج خلاصه آراء و گزارش مربوط به آن­ها و علت طرح، افزوده شده است.

– متنی که در چاپ اول به نام «عنوان» ذکر شده بود و به مفاد رأی اشاره داشت، سعی شده به نحوی اصلاح شود که گویاتر و حاوی خلاصه و نتیجه رأی باشد و به این منظور، تمامی عناوین بازخوانی و بسیاری از آن­ها اصلاح شده و به نام «خلاصه رأی» آورده شده است.

– در کتاب­‌های قبلی، دو قسمت جداگانه برای «علت طرح» و «موضوع» در نظر گرفته شده بود که عمدتاً یکنواخت نبود؛ ولی در مجموعه حاضر این دو قسمت ادغام و سعی شده که یکدست و یکنواخت شود.

– در قسمت خلاصه گزارش‌­ها، اشکالاتی وجود داشت که در برخی موارد با مراجعه به متن اصلی گزارش‌­ها و انجام مقابله، اصلاح شده است.

– آراء شماره ۷۴۱ ۷۴۷ که در نسخه قبلی (چاپ ۱۳۹۸) اشتباهاً در قسمت آراء کیفری آمده بود، به قسمت آراء حقوقی منتقل شده است.

– برخی شماره‌­ها و تاریخ آراء با مراجعه به متن­‌های دیگر و انجام مقابله، تصحیح شده است.

– اغلاط تایپی چاپ اول حتی­­‌المقدور مرتفع و تمام متن ویرایش کلی شده است.

– فهرست موضوعی جدید آراء وحدت رویه تهیه و در انتهای مجموعه درج شده است.

شایان ذکر است که به علت شیوه شماره‌­گذاری متفاوت در ادوار مختلف، شماره­‌های آراء وحدت رویه در زمان‌­های مختلف به ترتیب نیست و این ایراد تا پایان سال ۱۳۶۵ وجود دارد.