تعهدات ناشی از معاهدات بینالمللی و اجرای آن توسط دولتها همواره یکی از مهمترین مباحث مرتبط با حضور دولتها در عرصه جامعه بینالمللی بوده و در این میان تعهدات عهدنامهای حقوق بشری و اجرای آن توسط دولتها از اهمیت خاصی برخوردار است. بی شک وظیفه اصلی در ایفای تعهدات بینالمللی دولتها با قوه مجریه و قوه مقننه است؛ اما نقش قوه قضاییه در تضمین عمل به این تعهدات هم قابل اغماض نیست. در این چارچوب، امکان استناد دادگاههای داخلی به اسناد بینالمللی در صدور احکام قضایی مسألهای قابل تأمل است. در حالی که در بحث قابلیت استناد به اسناد بینالمللی توسط قضات ایرانی اختلاف نظر چندانی وجود ندارد؛ اما چگونگی این استناد همیشه محل بحث بوده است. در واقع، به دلیل در حکم قانون تلقی شدن معاهدات بینالمللی به موجب قانون مدنی، امکان استناد به معاهدات بینالمللی توسط دادگاههای ایران وجود دارد.
موضوع امکان اجرای معاهدات و سایر اسناد بینالمللی لازمالاجرا در دادگاههای داخلی را با تقسیمبندی آنها به دو دسته میتوان مورد بحث قرار داد. در این میان، معاهدات حقوق بشری را میتوان جزء آن دسته معاهداتی قرار داد که با هدف تنظیم روابط میان افراد و دولتها تنظیم شده و به صورت مستقیم و البته با رعایت مقررات مربوط از جمله لازمالاجرا شدن معاهده در حقوق بینالملل و تصویب و انتشار آن در حقوق داخلی از قابلیت استناد در محاکم داخلی برخوردارند. در سالهای اخیر نیز در برخی از شعبات دادگاههای کشور، به نحو بیسابقهای به اسناد و معاهدات بینالمللی حقوق بشری استناد شده است.
به دلیل اهمیت موضوع و کارکرد عملیای که این بحث برای قوه قضاییه دارد، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۷ در این خصوص احساس نیاز شد و گروه حقوق بینالملل و حقوق بشر پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل میزگردی با موضوع «تحلیل آرای صادرشده از محاکم دادگستری با استناد به اسناد بینالمللی حقوق بشر» و با حضور قضات مجرب در این زمینه و برخی از اساتید صاحبنظر دانشگاهی برگزار نمود. به این ترتیب و با توجه به توسعه استنادات قضات و به پشتوانه بحثی که سابقاً در سال ۱۳۹۷ به انجام رسیده بود، به همت پژوهشگران گروه حقوق بشر و بینالملل یادشده، حدود صد رأی مرتبط با این موضوع مورد تحلیل اولیه قرار گرفت و مبنای برگزاری چهار میزگرد شد. موضوع معاهدات بینالمللی دو جلسه این میزگردها را به خود اختصاص داد و نحوه استناد به معاهدات به خصوص ملاحظاتی چون مسأله حق شرط و اصل ۴ قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت. نشست سوم در مورد استناد به عرف بینالمللی و موضوع نشست چهارم نیز اصول کلی حقوقی بوده است که در این اثر به آنها پرداخته شده است.
| وزن | 0.12 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 0.5 × 15 × 22 سانتیمتر |
| مشخصات ظاهری | |
| نوبت انتشار | |
| ماه و سال انتشار | |
| مؤلف |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گزارش نشست علمی نحوه استناد به موازین بینالمللی در مراجع قضایی ایران”
محصولات مشابه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.