جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری (نسخه دیجیتال)

با توجه به آن­که عوارض شهرداری­‌ها از جمله منابع اصلی درآمد آن­ها می­باشد، ابطال بی­‌جهت آن­ها می­تواند لطمات جبران­‌ناپذیری بر ارائه خدمات شهری و منافع عامه وارد کند؛ از طرف دیگر تصویب ناعادلانه و غیر قانونی عوارض توسط شوراها و عدم نظارت کافی و مؤثر بر آن، تأثیرات منفی زیادی بر حقوق شهروندی گذاشته و باعث نارضایتی مردم از شهرداری­‌ها خواهد شد؛ بنابراین لازم است بررسی دقیق تحلیلی بر روی معیارها و جهات ابطال این عوارض صورت گرفته و یک طرح برای عملکرد معین در زمینه اصول نظارت دیوان بر وضع عوارض طراحی کرد. عوارض شهرداری­‌ها از جمله منابع درآمدی این نهاد عمومی غیر دولتی است که بعضاً توسط قانون­گذار و برخی از آن­ها توسط شوراهای اسلامی به تصویب می­رسد.

نمونه سؤالاتی که مبنای تحقیق در اثر حاضر است به شرح زیر می­باشد:

– معیارهای ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری چیست؟

– حدود و ثغور صلاحیت شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال عوارض شوراهای اسلامی چیست؟

– طبق قوانین، حدود صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض چیست؟

– معیارهایی همچون ملی و محلی بودن و تلازم عوارض با ارائه خدمات و … به چه میزان با قوانین و مقررات همخوانی دارد؟

در این تحقیق مبانی و معیارهای مورد استفاده توسط دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم علیه عوارض مصوب شوراها در سال­های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ بیان شده و مورد نقد و تحلیل قرار می­گیرد. در ادامه پس از ذکر کلیاتی، هر کدام از این مبانی به تفکیک بیان شده و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.