اعتراض متضرر از تصمیم مراجع قضایی کیفری نسبت به معدوم کردن، یا استرداد اموال ـ گزارش نشست علمی

موضوع اعتراض متضرر از تصمیم مرجع قضایی کیفری نسبت به استرداد، ضبط و معدوم کردن اموال، چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن مورد توجه جدی دادگاه‌­ها بوده و سپس در قوانین مختلف وارد و سؤالات و رویه­‌های متفاوتی از جمله در قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اسلامی در این خصوص شکل گرفت.

قانون­گذار به دلیل اهمیت این موضوع، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری، متعرض آن شده که می­توان آن را از جنبه­‌های مختلف شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داد. اموالی که موضوع بحث است، می­تواند هم از سوی دادسرا و هم از سوی دادگاه موضوع استرداد یا معدوم شدن قرار بگیرد. تصمیم دادسرا می­تواند در قالب دستور یا قرار و نسبت به معدوم و استرداد باشد و در خصوص ضبط اموال، دادسرا نقشی ندارد. وقتی دادخواست ضرر و زیان داده شده است، دادگاه در کنار رسیدگی کیفری به این دادخواست نیز رسیدگی می­کند؛ ولی وقتی رأی صادر شد، نحوه اعتراض به آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

از آن­جا که اختلاف نظرهای موجود، آثار و تبعات زیادی نسبت به حقوق مردم از جمله حقوق اشخاص ثالث متضرر از وقوع جرم دارد و به منظور ایجاد یک رویه واحد در دادگاه‌­ها، نشست «اعتراض متضرر از تصمیم …» در پژوهشکده حقوق جزا و جرم­شناسی برگزار شد. چیستی مفهوم «متضرر» و این­که آیا مفهومی اعم از معنای اصطلاحی قانون آیین دادرسی کیفری دارد، شیوه رسیدگی به اعتراض ثالث و این­که آیا در این خصوص می­توان به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ استناد کرد، از جمله مسائل بررسی شده در نشست مذکور بوده است.