موضوع اعتراض متضرر از تصمیم مرجع قضایی کیفری نسبت به استرداد، ضبط و معدوم کردن اموال، چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن مورد توجه جدی دادگاهها بوده و سپس در قوانین مختلف وارد و سؤالات و رویههای متفاوتی از جمله در قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اسلامی در این خصوص شکل گرفت.
قانونگذار به دلیل اهمیت این موضوع، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری، متعرض آن شده که میتوان آن را از جنبههای مختلف شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داد. اموالی که موضوع بحث است، میتواند هم از سوی دادسرا و هم از سوی دادگاه موضوع استرداد یا معدوم شدن قرار بگیرد. تصمیم دادسرا میتواند در قالب دستور یا قرار و نسبت به معدوم و استرداد باشد و در خصوص ضبط اموال، دادسرا نقشی ندارد. وقتی دادخواست ضرر و زیان داده شده است، دادگاه در کنار رسیدگی کیفری به این دادخواست نیز رسیدگی میکند؛ ولی وقتی رأی صادر شد، نحوه اعتراض به آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
از آنجا که اختلاف نظرهای موجود، آثار و تبعات زیادی نسبت به حقوق مردم از جمله حقوق اشخاص ثالث متضرر از وقوع جرم دارد و به منظور ایجاد یک رویه واحد در دادگاهها، نشست «اعتراض متضرر از تصمیم …» در پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی برگزار شد. چیستی مفهوم «متضرر» و اینکه آیا مفهومی اعم از معنای اصطلاحی قانون آیین دادرسی کیفری دارد، شیوه رسیدگی به اعتراض ثالث و اینکه آیا در این خصوص میتوان به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ استناد کرد، از جمله مسائل بررسی شده در نشست مذکور بوده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.