جرم انگاری و کیفر گذاری در حوزه خانواده، ضرورت و بایسته‌ها

حقوق عمومی و حقوق خصوصی دو شاخه اصلی حقوق هستند که به واسطه تفاوت‌های ماهوی و شکلی، تأثیرات متفاوتی بر زندگی فردی و جمعی می‌گذارند. حقوق کیفری به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های حقوق عمومی، در مقابل حقوق خانواده به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های حقوق عمومی در مقابل حقوق خانواده به عنوان بخش مهمی از حقوق خصوصی، مورد توجه قرار گرفته است.

حقوق کیفری امروزه آشکارترین و مهمترین جلوه اقتدار دولتی شناخته می‌شود و از اهداف آن برقراری نظم اجتماعی و آرامش مدنی جامعه است. از سوی دیگر خانواده نیز اولین و مهم‌ترین عنصر سازنده اجتماع است.

کتاب حاضر به تبیین و تحلیل رویکرد قانون‌گذار ایران در کاربرد حقوق کیفری و تضمین‌های آن در حوزه خانواده می‌پردازد و در این راستا به دو سؤال پاسخ می‌دهد؛ نخست، آیا ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده می‌تواند به حفظ و تحکیم خانواده بینجامد؟ که در پاسخ به این سؤال باید ماهیت حقوق خانواده و این‌که در کدام شاخه بزرگ حقوق (عمومی یا خصوصی) قرار می‌گیرد، روشن شود و با تبیین خانواده به عنوان یک حریم خصوصی، جواز دخالت دولت در این حوزه تبیین شود.

دوم، جرم‌انگاری و کیفرگذاری در حوزه خانواده از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشد؟ در پاسخ به این سؤال، مؤلفه‌های جرم‌انگاری و کیفرگذاری که در عموم جرایم باید مورد نظر قرار گیرد را با ذکر مثال‌هایی از جرایم و روابط خانوادگی به طور خاص در این حوزه بررسی و ویژگی‌هایی که در جرم‌انگاری روابط خانوادگی و کیفرگذاری در این حوزه به طور خاص حاکم باشد و در روابط خانوادگی بیشتر موضوعیت می‌یابد را تبیین می‌نماییم.

بر این اساس، مطالب کتاب در دو فصل گنجانده شده است؛ فصل اول به ارتباط خانواده با حقوق کیفری می‌پردازد و فصل دوم کتاب که به ویژگی‌های حقوق کیفری خانواده در مراحل مختلف مورد بحث در حقوق کیفری، شامل مرحله جرم‌انگاری و کیفرگذاری و مرحله رسیدگی و اجرای حکم می‌پردازد و هم‌زمان رویکرد قانون‌گذار ایران در جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی نسبت به روابط درون خانوادگی و بیرون از آن را نقد می‌کند. در حقیقت این فصل ویژگی‌های دخالت دولت در حریم خصوصی خانواده و بایسته‌های حقوق کیفری ماهوی و شکلی را تبیین و توجیه می‌نماید.